"ندرك من التجارب السابقة مدى خطورة العقوبات على الشعوب واستقرارها ونموها" أكدت الجامعة العربية، الاثنين، رفضها بشدة تلويح بعض القوى الخارجية بفرض عقوبات على سوريا أو أي دولة عربية أخرى ، وأوضحت أنها "تدرك من خلال التجارب السابقة مدى خطورة العقوبات على الشعوب واستقرارها ونموها"، معلنة رفضها أيضا لأي تدخل خارجي في شؤون أعضائها الداخلية أو المساس بسيادتها أو وحدتها. * وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية، أحمد بن حلي، في تصريحات صحفية أن الجامعة العربية تتطلع إلى تنفيذ مشاريع الإصلاح "الهامة" التي أعلنت عنها القيادة الوطنية السورية، مضيفا أن الجامعة تعتبر سوريا "دولة مركزية ورمانة التوازن والاستقرار في المنطقة وعلى الجميع مراعاة هذه الخصوصية". * ووصف بن حلي التصريحات التي نسبت إليه في أحد المواقع الألكترونية ونشرتها بعض الصحف العربية بشأن موقف الجامعة العربية من الأحداث في سوريا بأنها "غير دقيقة"، حيث نسب لنائب الأمين العام لجامعة الدول العربية القول أن الجامعة العربية تراعي مصالح الحكومات وليس مصالح الشعوب العربية .. * وقال بن حلي إن موقف الجامعة العربية من الأحداث في سوريا يتبلور في عدد من النقاط، تتمثل حسبه في متابعتها "بالاهتمام والانشغال البالغ ل" تطورات الأوضاع في سوريا وقد عبر الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى عن ذلك في تصريحات سابقة، وأضاف أن مطالب الشعوب العربية في الإصلاح والتطوير هي "حق مشروع ولابد من الاستجابة له "، وقد أكدت على هذا وثيقة الإصلاح والتطوير التي أقرتها القمة العربية في تونس في 2004 . وأشار إلى الجامعة "تتأسف " لكل قطرة دم" غالية" أريقت في سوريا، مؤكدة أن حماية المدنيين في سوريا وباقي الدول العربية هو " واجب أساسي والتزام قومي وأخلاقي". وأكد دعوة الجامعة العربية ل"وقف العنف بكل صوره وأشكاله ومن أي طرف كان". * من جهة أخرى، أعربت الجامعة العربية، الاثنين، عن إدانتها "بشدة"قيام قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) بقصف مدنيين في ليبيا، حيث أكد أحمد بن حلي أن الهدف الأساسي من وراء فرض منطقة الحظر الجوي فوق الأجواء الليبية هو "حماية المدنيين وليس استهدافهم" وذلك بمقتضى قرار مجلس الأمن رقم 1973، وعبر عن "أسف " الجامعة لسقوط مدنيين داعيا قوات الحلف غالى الحرص وتوخي الحذر. * ويأتي موقف الجامعة بعد قتل تسعة مدنيين وإصابة أكثر من 20 آخرين في غارة جوية لحلف شمال الأطلسي أمس، الأحد، على حي في سوق الجمعة بطرابلس، حيث استنكرت وزارة الخارجية الليبية هذا القصف واعتبرته "خرقا فاضحا لقرار مجلس الأمن 1973 ولكافة المواثيق الدولية وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".، مطالبة المجتمع الدولي "بالعمل الفوري" لوقف هذه "الأعمال العدوانية" التي يقوم بها الحلف من خلال تنفيذه لقرار مجلس الأمن 1973 "بشكل غير مسؤول".
