قاطع مجلس نقابة المحامين للجزائر العاصمة، الأربعاء، جميع الجلسات المبرمجة في المحاكم ومجلس قضاء الجزائر العاصمة، وتجمع أمام مجلس القضاء احتجاجا على التدابير الواردة في مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والمعروض على المجلس الشعب الوطني لدراسته، مطالبين بتدخل رئيس الجمهورية لسحبه . * وشملت مقاطعة المحامين جميع الجلسات المبرمجة في محاكم الجزائر العاصمة الخمسة، وهي عبان رمضان و بئر مراد رايس والحراش وحسين داي وباب الوادي، وكذا مجلس القضاء الذي تجمعوا أمامه صباح اليوم، في حين تم ضمان أدنى الخدمة، بما أنه تم تفويض محاميين اثنين في كل محكمة لحضور كل جلسة وطلب تأجيل القضية المبرمجة. * وتأتي مقاطعة المحامين للجلسات استجابة لقرار نقابة المحامين للجزائر العاصمة، السبت الماضي، لتنظيم يوم احتجاجي، الأربعاء، تعبيرا عن استيائها لما جاء في مضمون مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة. * وقررت النقابة، خلال جمعية عامة غير عادية ترأسها النقيب، عبد المجيد سيليني، مجموعة من الإجراءات احتجاجا على ما جاء في مشروع القانون، الذي أودعته وزارة العدل لدى لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني لدراسته قبل عرضه للنقاش والمصادقة أمام البرلمان، والتي شرعت في عقد جلسات استقبال مع ممثلي نقابات المحامين، لتسجيل تحفظاتهم. * كما اتفق المحامون، الذين بلغ عددهم حوالي 1500، تنظيم يوم احتجاجي للتعبير أيضا عن "الاستياء للحالة العامة التي آلت إليها أوضاع العدالة، لاسيما فيما يخص حقوق الدفاع وممارستها المهضومة"، كما جاء في التوصيات التي خرجت بها الجمعية.