* تحسين الواجهة البحرية للعاصمة بسبعين برجا واحد منها يعد الاعلى في المتوسط جميلة بلقاسم تزور الجزائر منذ أمس مجموعة إماراتية تتشكل من أربع مستثمرين إماراتيين، وثلاث شركاء جزائريين، وتختص هذه المجموعة في المشاريع الاستثمارية العقارية والسياحية. وحسب ممثل المجموعة الاماراتية جمال شرفي في اتصال مع الشروق اليومي أمس، فأن المجموعة تعتزل الدخول الى الجزائر بإستثمارات عقارية وسياحية تتراوح قيمتها ما بين 25 الى 30 مليار دولار ، وهو أضخم رقم ستحققه الإستثمارات الأجنبية والعربية على وجه الخصوص في تاريخ الإقتصاد الجزائري، منذ انفتاح الجزائر على الأسواق الخارجية، ويتضمن هذا المشروع الضخم بناء سبعين برجا إداريا عملاقا، معدلات طوابقها تصل إلى 50 طابقا، تتضمن فنادق وسكنات ومقرات إدارية، والاهم من كل ذلك أن المجموعة الإماراتية التي يرأسها "نجيب طالب ناصر"، وهو رجل أعمال إماراتي و رئيس مجلس إدارة المجموعة، ستقوم ببناء برج فريد من نوعه، يكون أعلى وأضخم برج في البحر الأبيض المتوسط، بحيث يعكس الهوية الجزائرية، و يتكون من 116 طابقا، وذلك ضمن مشروع يهدف لتحسين الواجهة البحرية للجزائر. ومن المنتظر أن يلتقي وفد المجموعة الإماراتية المتواجد بالجزائر اليوم مع وزير المساهمة وترقية الإستثمار عبد الحميد تمار لوضع الروتوشات الاخيرة من أجل الشروع في إنجاز هذه المشاريع الضخمة، ولم يستبعد محدثنا أن يحضى الوفد بلقاء خاصة مع رئيس الجمهورية. ويأتي مجيء وفد رجال الأعمال الإماراتي تبعا لتوصيات ملتقى رجال الأعمال العرب الذي احتضنته الجزائر في ماي الفارط بحضور وزير الإقتصاد والمالية الإماراتية، والذي افتتحه رئيس الجمهورية شخصيا، ومن بين توصيات الملتقى ضرورة تشجيع الإستثمار الإماراتي في الجزائر. وسبق أن وقعت الجزائر مع الإمارات بروتوكول تعاون بحضور وزيرة الاقتصاد الاماراتية الشيخة لبنى القاسم قبل اسابيع. واعتبر الباحث والخبير الإقتصادي بشير مصيطفى المقيم في الإمارات حجم استثمارات هذه المجموعة هام جدا مقارنة بالحجم الحالي للاستثمارات العربية والإماراتية على وجه الخصوص في الجزائر، مؤكدا بأن الإمارات العربية تصنف كدولة مصدرة للمال باعتبار أن لديها تشبع في الإستثمارات،و في سوق المال ببورصتي دبي و أبو ظبي، وذلك نظرا للحجم الهائل لرؤوس الأموال المستثمرة في الأسهم، مضيفا بأن انهيار بورصتي دبي وأبو ظبي في مارس وماي الفارطين بسبب التشبع في أسهم الشركات، والطلب الهائل على شراء الأسهم الذي أدى على سقوط بورصة الإمارات،ثم تشبع سوق العقار، دفع رجال الأعمال الإماراتيين إلى البحث عن منافذ خارجية، وتعتبر الجزائر دولة مستقطبة للإستثمارات الأجنبية، وهي تحتل المرتبة الثالثة عربيا ضمن 23 دولة عربية، من حيث حجم الإستثمارات الأجنبية، ب 15 مليار دولار سنويا، بعد أن كانت سنة 2002 في المرتبة الثامنة. ويعد وقوع اختيار رجال الأعمال الإماراتيين على الجزائر تحديدا إلى القيود التي تفرضها كل من أوربا وأمريكا على حركة رؤوس الأموال العربية بفعل قانون محاربة الإرهاب، إضافة إلى تخوف تكرار تجربة انهيار اقتصادياتها على غرار ما وقع لها سنة 1989، في وقت يستحيل توطين الإستثمار في الشرق الأوسط نظرا لعدم استقرار الظروف الأمنية هناك، ولم يبقى أمامهم سوى شمال إفريقيا، غير أن اقتصاد كل من تونس و المغرب ضيق ولا يتسع لحجم رؤوس الاموال الإماراتية الضخمة، وبذلك أصبحت الجزائر السوق الأنسب والأكثر جاذبية بالنسبة لرؤوس الأموال الإماراتية، فضلا عن اهتمام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شخصيا، بإقامة استثمارات إماراتية لكبريات الشكات الإماراتية على خلفية العلاقات الطيبة التي تربط الرئيس بوتفليقة بحكم إقامة هناك في الإمارات سابقا.