اكد المجلس الاعلى للقوات المسلحة الثلاثاء تمسكه بتولي الحكم بالرغم من الاحتجاجات الواسعة التي تسود جميع انحاء مصر ضد ادارته لعملية الانتقال السياسي منذ توليه الحكم بعد سقوط نظام مبارك . * وقال محسن الفنجري مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة ان المجلس "لن يتخلى عن دوره فى ادارة شؤون البلاد فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر ولن يحيد عن هذا الدور الوطني للقوات المسلحة وقيادتها الوطنية". * واكد بلهجة صارمة في بيان تلاه على التلفزيون المصري ان "القوات المسلحة لن تسمح بالقفز على السلطة او تجاوز الشرعية لاي كان وسيتم اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمجابهة التهديدات التى تحيط بالوطن". * ويتولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحكم في مصر منذ الاطاحة بالرئيس المصري محمد حسني مبارك فيفري الماضي تحت ضغط ثورة شعبية غير مسبوقة. * وياتي بيان القوات المسلحة في حين يعتصم الاف المصريين في القاهرة ومدينتي الاسكندرية والسويس الساحليتين منذ الجمعة بعد تظاهرات حاشدة للضغط على المجلس لتنفيذ الاصلاحات التي وعد بها منذ توليه زمام الحكم. * وبالرغم من ان رئيس الوزراء المصري اعلن الاثنين عن اجراء تعديل وزاري على حكومته خلال اسبوع اضافة الى اصداره جملة من القرارات الاصلاحية على مدار الاسبوع الا ان المتظاهرون يرفضون هذه القرارات ويصرون على مواصلة الاعتصامات. * وشدد الفنجري على ان "حرية الرأى مكفولة للجميع ولكل مواطن الحق فى التعبير عن رأيه فى حدود القانون"، مؤكدا "انحيازه الكامل للشعب". * لكنه حذر من ان "انحراف البعض بالتظاهرات والاحتجاجات عن النهج السلمى يؤدي الى الاضرار بمصالح المواطنين وتعطيل مرافق الدولة وينبىء بأضرار جسيمة بمصالح البلاد العليا". * وطالب "المواطنين الشرفاء للوقوف ضد كل المظاهر التى تعيق عودة الحياة الطبيعية لابناء شعبنا". * ودعا الناشطون المؤيدون للديموقراطية الثلاثاء الى مسيرة حاشدة في القاهرة للضغط من اجل تحقيق مطالبهم. * ومن المطالب الرئيسية للمحتجين الجمعة انهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين واقالة ومحاكمة ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين فضلا عن محاكمات حاسمة وشفافة لاقطاب النظام السابق. * وتثير المحاكمات العسكرية المتواصلة للمدنيين سخط المصريين ويعد الغاؤها من المطالب الرئيسية للمتظاهرين، اضافة الى بعض الخلافات على الجدول الزمني لاجراء الانتخابات ووضع الدستور.
