"ظهر مجنونا، عاريا، حاولت الخروج، لكنه قال لي لا داع للخجل..وأغلق باب الغرفة" في موقف قوي ومفاجئ، أثار ردودا متباينة وسط الرأي العام والخاص، أدلت نافيساتو ديالو، خادمة النظافة بأحد فنادق نيويورك، بشهادتها حول تعرضها لاعتداء جنسي من قبل المدير السابق لصندوق النقد الدولي، ستروس كان، لوسائل إعلامية واسعة الانتشار أول أمس، الاثنين، ما دفع بمحكمة نيويورك إلى تأجيل الجلسة المقبلة مرة أخرى إلى 23 أوت بدل أول أوت، فيما تساءل دفاع المتهم عن سبب ظهور هذه الاعترافات العلنية وعبر وسائل الأعلام الآن بالتحديد. * وروت نافيساتو، في شهادة حية خصت بها كلا من مجلة "نيوزويك" وشبكة "ايه بي سي" التلفزيونية، بمقابلتين حصريتين، وقالت في بعض المقاطع "لقد دخلت إلى الغرفة، قلت صباح الخير خدمة الغرف، حينها ظهر مجنونا وعاريا، خجلت واعتذرت، وحاولت الخروج من الغرفة، لكن ستروس كان قال لي لا داع للخجل، ستروس كان أمسكني من صدري، وأغلق باب الغرفة"، وأضافت "الآن بسببه يصفونني بالعاهرة.. أريده أن يذهب للسجن. أريده أن يعرف أن هناك بعض الأماكن التي لا يمكن أن يستخدم فيها سلطته ولا ماله". * كما قالت" انني أريد العدالة، وأرغب في أن ينال عقابه ونو السجن، والله شهيد علي، ويعلم أني أقول الحقيقة، وأقول من كل قلبي الله يعلم ذلك، وهو يعلم ذلك". وبينما اعتبر المتتبعون للقضية أن خروج الشابة الغينية الأصل عن صمتها محاولة لرد الاعتبار لشخصها بعد أن أشارت إليها الصحف الشعبية قبل أقل من شهر ب"المومس"، قال، بالمقابل، دفاع ستروس كان إن خروج المدعية عن صمتها، محاولة "إشعال الرأي العام ضد متهم في قضية جنائية جارية". * وقال وليام تايلور وبنجامين برافمن، محاميا ستروس- كان، في بيان نشر بعد عرض المقابلتين، إن ديالو "شنت حملة إعلامية لحمل المدعي العام على إبقاء الاتهامات ضد بريء، هذا الشخص البريء نفسه الذي تريد ديالو الحصول منه على المال". وأضافا في البيان أن "العدالة لن تتحقق ما لم يتم إسقاط التهم ووضع حد لهذه المهزلة". * ورغم أن المرأة الضحية تظهر في المقابلتين متأثرة إلى حد كبير بالقضية، حتى أنها تبكي أحيانا عند سرد روايتها للأحداث التي صدمتها في الجناح 2806 من فندق سوفيتل في نيويورك في 14 ماي، فان برندا سميث، خبيرة القضاء في الجامعة الأمريكية في واشنطن، ترى أن هذه الحملة الإعلامية قبل أسبوع تماما على موعد الجلسة المقبلة لستروس- كان في مانهاتن، والذي أجل لاحقا الى 23 أوت، تهدف إلى إبقاء الضغوط على المدعي العام سايروس فانس لعدم إسقاط التهم. * واعتبرت سميث، الخبيرة في العنف الجنسي، أنه "تم اختيار التوقيت لزيادة الاحتمال ببقاء النيابة العامة على موقفها والحفاظ على مشاعر الاستنكار". وأضافت أن "المدعين يتأثرون بشكل كبير بالرأي العام، وأعتقد أنهم سيستخلصون العبر". وأضافت أن محاولة ديالو نيل تعاطف الرأي العام يمكن أن يكون "سلاحا ذا حدين". فإن كان فانس يخضع لضغوط من محامي ديالو، فهو يخضع أيضا لضغوط من الدفاع. * من جهته، اعتبر ماثيو غالوتزو، المدعي السابق في وحدة الجرائم الجنسية في مانهاتن، أن لجوء ديالو إلى الإعلام لا يخدم قضيتها. وأوضح أن "حاجتها للقيام بمثل هذه الأمور تحمل على الاعتقاد بأن شيئا لم يحدث. لأنه لو وقع شيء فعلا لما كانت بحاجة لكل هذا". * ومن المرجح في الواقع أن كينيث تومسون محامي المدعية يحاول الإعداد لرفع دعوى حق عام ضد ستروس-كان. وأشار غالوتزو إلى أن المطالبة بتعويض ستكون أسهل لو كانت القضية الجنائية تسير في اتجاه إدانة ستروس- كان والحكم عليه. إلا أن مسار هذه الدعوى لا يشكل بالضرورة دلالة على ما سيفضي إليه الحكم في قضية حق عام. وأضاف أن "ستروس-كان ثري، ولذلك، لم لا؟ وهو شخص في وضع حساس، فالمشاهير والأثرياء هم أكثر تأثرا من غيرهم". * وقال خبراء قانونيون إن قرار ديالو في التعبير عن رأيها لوسائل الإعلام خطوة غير عادية ومحفوفة بالمخاطر، واعتبروا ذلك رد فعل على عدم تعاطف الناس معها في نيويورك. وذهبت أخرى معلقة "تحدثت بعد وقوع الحادث، انه أمر غير منطقي بالنسبة لي. هناك بعض التناقض في هذه القصة. أنا لا أفهم لماذا انتظرت حتى الآن لكي تتكلم. انه أمر محير نوعا ما". وقال شاب آخر"أعتقد أنها استفادت من موقعها وتسعى الآن لكسب المال". * وأفرج عن دومينيك ستروس- كان خلال آخر مثول له أمام المحكمة في الأول من جويلية، وفي ذلك اليوم، أعلن المدعون بالفعل أن عاملة التنظيف في فندق سوفيتيل بنيويورك التي تتهمه بالتعدي عليها جنسيا قدمت لهيئة المحلفين والمدعين إفادة مغلوطة في جزء منها ما برر وضع حد للإقامة الجبرية المفروضة على ستروس- كان. * ومنذ ذلك الوقت بات المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي حر في تحركاته، ولو أنه ما زال يحظر عليه مغادرة الولاياتالمتحدة. وبالتالي، فهو ينتظر حتى الآن في نيويورك مثوله في جلسة جديدة. * وكانت هذه الجلسة محددة أصلا في 18 جويلية، ثم أرجئت إلى الأول من أوت، قبل إرجائها مجددا إلى 23 أوت، وكتب المحاميان وليام تايلور وبنجامين برافما، أمس الثلاثاء، في بيان "لقد وافقنا على إرجاء الجلسة أمام القاضي (مايكل) اوبوس من الأول من أوت إلى 23 منه". وأضاف المحاميان "نعتقد أن المدعي العام يواصل التحقيق. نأمل أن يكون قد اتخذ بحلول 23 أوت، قرار وقف" الملاحقات.