قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف إن السلطات الجزائرية اتفقت مع الكنيسة الكاثوليكية في الجزائر على أن لا تقوم بالتبشير وسط المواطنين، لأن ذلك لا يدخل ضمن مهمتها، بل ويتنافى مع القانون "تكلمنا مع مسؤولي الكنائس وأوضحنا أن الكنيسة لم تأت للجزائر لتنصير الجزائريين، لكن مهمتها خدمة أهل الديانة المسيحية". غنية قمراوي وأضاف غلام الله يقول خلال استضافته في حصة "تحولات" للقناة الإذاعية الأولى أمس، "الكنيسة غنية تملك المال ولا ينبغي أن تشتري ضمائر الناس"، في إشارة إلى الإغراءات المادية التي تقدمها الجمعيات التبشيرية للشباب الجزائري ليتحول عن دينه، مضيفا أن الذين يدخلون في الإسلام لا يفعلون ذلك بفعل التبشير، وأن الجمعيات الدينية المسيحية يكون عملها قانونيا لو كان ذلك بعلم السلطات وفي إطار خدمة أهل الديانة، أما النشاط التبشيري وسط الجزائريين، فذلك محضور قانونا. من جهة أخرى، ورغم تشديده على مسؤولية الإمام على ما يحدث داخل المسجد، نفى الوزير أن تكون مصالحه قد باشرت أي إجراءات ردعية أو عقابية في حق الأئمة أو المؤذنين الذين خالفوا التعليمات، مؤكدا أن التعامل معهم يكون باحترام، مما يؤكد عدم جرهم أمام المحاكم، بل تقويمهم من طرف المجلس العلمي لولايتهم إذا ما ثبت عليهم خطأ مهني، وهو من أسباب خلق هذه المجالس التي جاءت لتدعيم مستوى الأئمة، معترفا أنه فعلا ضعيف ويحتاج مزيدا من التكوين وهو سبب ضعف أداء المساجد، وكشف أن الوزارة تفكر في تمديد فترات تكوين الأئمة بالمعاهد، وسيستفيد خريجو الجامعات من تكوين مهني "التكوين الجامعي لا يكفي" قبل مباشرة مهام الإمامة، كما قال إن "دار الإمام" إنما أنشئت لرسكلة الأئمة"، كما ستأخذ البرامج التكوينية على عاتقها حاجات المجتمع المنوطة بمهمة الإمام مثل محاربة الفساد، إصلاح ذات البين، القضاء على الأمية والتفقه للجميع، بل حتى المؤذنين سيدخلون ابتداء من الموسم المقبل، إلى معاهد التكوين التابعة للوزارة. وبالمناسبة كشف غلام الله سبب تأخر إنشاء دار الإفتاء الذي ينتظر - حسبه - الضوء الأخضر من الرئيس بوتفليقة، حيث قال "الأمر يتجاوز وزارة الشؤون الدينية وهو في يد السلطات العليا للبلاد"، مؤكدا أن ذلك لا يعطل الأمور، لأن الفتوى متكفل بها على مستوى المجالس العلمية بالولايات، وهي التي تفتي في أمور المواطنين بصفة جماعية لتفادي الوقوع في الآراء الفردية. أما بخصوص بعض الكتب داخل المساجد والتي يلاحظ فيها بعض التطرف والغلو، مقارنة بما تنادي إليه الوزارة، أكد الوزير أن مكتبات المساجد كلها تحتوي على قوائم أساسية مسجلة لدى الوزارة، تضاف إليها قوائم إضافية، يكون الإمام ملما بعناوينها، أما إذا أدخلت كتب أخرى ومناشير للمسجد وكانت تحتوي مخالفات، فعلى الإمام التبليغ عليها لمصالح وزارة الشؤون الدينية.
