كشفت مصادر أمنية مسؤولة ل ''الفجر'' أن الحركة الاحتجاجية التي شهدها حي بكار، أول أمس، بتيزي وزو بين مجموعة من معتنقي الديانة المسيحية وأبناء الحي تعود مؤشرات اندلاعها إلى رفض المشرفين على كنيسة تافات البروتستانتية العمل بإشعار السلطات الولائية الخاص بضرورة الغلق الفوري للمكان الذي يقصده العشرات من المواطنين، بما فيهم الشباب والقادمين من مختلف مناطق الولاية، وحتى من المناطق المجاورة، على غرار بجاية وبومرداس وسطيف والبرج والعاصمة والبويرة• وجاء هذا القرار أياما من استلام المقر الجديد لكنيسة تافات، والذي قالت بشأنه مصادر محلية إنه أنشئ على أساس أنه محلات تجارية وليس لغرض تحويله إلى مكان للعبادة، الأمر الذي أثار حفيظة الإدارة المحلية التي احتجت على هذا التصرف، معتبرة العملية بمثابة خرق للقانون الصادر في فيفري 2006 الخاص بممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، والذي يمنع قيام كنائس على أرض الوطن بدون ترخيص من الجهات الوصية، بما فيها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والذي يضمن إجراءات ردعية ضد ممارسة نشاطات غير إسلامية، مع متابعة الأشخاص الذين ثبتت ممارساتهم التبشيرية خارج أماكن العبادة المرخصة• وأضافت ذات المصادر أن المشرف على كنيسة تافات، التي تم غلقها في وقت سابق من طرف مصالح الأمن، ليتم إعادة فتحها، قد رفض الإمضاء على اللائحة بحجة أن الكنيسة تمارس شعائرها الدينية لغير المسلمين في إطار القانون منذ عدة سنوات• وحسب ما كشفت عنه مصادر محلية متطابقة، فإنه ينتظر أن يتوافد مع نهاية الأسبوع وحلول رأس السنة الميلادية الجديدة ما لا يقل عن 200 مسيحي إلى كنيسة تافات وكنيسة واضية، باعتبارهما من أكبر الكنائس بتيزي وزو، قادمين من مختلف الولايات لأداء طقوسهم المسيحية، وحتى باستعمال القوة العمومية، محاولين بذلك الضغط على السلطات الولائية ومصالح الأمن للتراجع عن قرارها، الذي اعتبره مسؤولو الكنيسة بالمستفز، وكذا بمثابة التدخل في شؤونهم الداخلية• كما أكدت ذات المصادر أن المتعاطفين مع الكنيسة لم يظهروا أي خوف من قرار العدالة مادامت الكنيسة تنشط في إطار القانون• يذكر أن المنظمة غير الحكومية الأمريكية التي تهتم بشؤون المسيحيين عبر العالم كشف في بيان لها عن إعادة فتح 22 كنيسة بروتستانتية من أصل 26 مكانا للعبادة أغلقته السلطات الجزائرية عبر الوطن بسبب عدم الترخيص، وهذا بعد دخول القانون الجديد الخاص بممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين حيز التنفيذ، وأضاف البيان أن الإجراءات الادارية التي قامت بها هذه الكنائس المنتشرة عبر الولايات، لاسيما وسط البلاد، على غرار تيزي وزو، البويرة وبجاية، للتكيف مع القانون الجديد، رفضتها الإدارة المحلية، معتبرين ذلك تضييقا على أتباع الديانة المسيحية بالجزائر•