مجلس قضاء العاصمة: تأييد أمر بإيداع ضابطين ومفتش شرطة

أيدت‮ غرفة‮ الاتهام‮ بمجلس‮ قضاء‮ العاصمة‮ أول‮ أمس،‮ أمر‮ إيداع‮ ضابطين‮ ومفتش‮ شرطة‮ بعد‮ استئنافهم‮ لقرار‮ الحبس‮ المؤقت‮ الصادر‮ من‮ طرف‮ محكمة‮ حسين‮ داي‮ في‮ السابع‮ والعشرين‮ من‮ سبتمبر‮ الماضي‮.
رتيبة‮. ص
وبالرجوع للأسباب الحقيقية للقبض على هؤلاء المحققين، نعود ثانية إلى القضية المتداولة باسم "ابن السفير السينغالي" والتي فصل فيها في السابع عشر من سبتمبر الفارط، بإدانة المتهمين الثلاثة بعقوبة تتراوح ما بين خمس وعشر سنوات نافذة وهم متواجدون حاليا، بالمؤسسة العقابية للحراش التي أصبحت تأوي أيضا، الضابطين والمفتش، أي كل من قام بالتحقيق حول حيثيات القضية وتحديد المتورطين فيها الذين كانوا ينتمون لفرقة مكافحة الإجرام التابعة للمصلحة المركزية لقمع الجريمة المحلة منذ مارس الفارط، من طرف المدير العام للأمن الوطني علي تونسي‮ لأسباب‮ تبقى‮ غامضة‮ إلى‮ غاية‮ اليوم‮.‬
وحسب مصادر عليمة بالقضية، فإن استفادة ابن السفير السينغالي من الحصانة الدبلوماسية المذكورة في جميع مراحل التحقيق، رغم ورود اسمه بالمحاضر التي أجراها هؤلاء المحققون المتهمون، اليوم، وهذا التجاهل في استدعائه للتحقيق وحضور الجلسات و/أو على سبيل الشهادة قد خلفت‮ آثارا‮ سلبية‮ على‮ بعض‮ الأطراف‮ المسؤولة‮ عن‮ الملف‮ والتي‮ تعرضت‮ للمساءلة‮.