أفادت مصادر متطابقة أن قوات الأمن والدرك الوطني أصدرت مذكرة بحث لتوقيف والي ولاية الطارف السابق الجيلالي عرعار بعد قرار غرفة الاتهام للمحكمة العليا، مساء الجمعة، إيداعه رهن الحبس المؤقت.وفي حين ذكرت بعض المصادر أن الوالي كان حاضرا في المحكمة العليا لحظة إصدار أمر بتوقيفه وإيداعه الحبس المؤقت، أفادت مصادر أخرى أن الوالي يكون قد اختفى قبل هذا التاريخ وأن الرجل كان فعلا في العاصمة الجزائر، لكنه فر من قبضة قوات الأمن. ولاحظت مصادر "الشروق اليومي" أن والي الطارف السابق الجيلالي عرعار تأخر خلال الأيام الأخيرة عن إلزامية الحضور للإمضاء على السجل لدى مصالح الأمن بعد أن تم وضعه يوم 28 أكتوبر الماضي تحت الرقابة القضائية من طرف القاضي المستشار الذي تولي الاستماع إليه في فضائح تسيير ولاية الطارف. وهي المرة الأولى التي تضطر مصالح الأمن بمختلف تشكيلاتها إلى إصدار بلاغ وطني للقبض على إطار سام في الدولة شغل منصب والي الجمهورية، كما أنها المرة الأولى التي يمتنع فيها والي بارز من الاستجابة لقرار العدالة. وأفادت مصادرنا أن أغلب الأموال التي كانت محل تحقيق قضائي وأمني والناجمة عن الصفقات المبرمة مع المقاولين وعدد من تجار ولاية الطارف بالخصوص والتي تمّ تحويلها من طرف الوالي لمصلحته الشخصية قد عثر على جزء كبير منها يقدر ب93 مليار سنتيم في رصيد زوجة الوالي المتابعة هي أيضا. أما بقية الأموال المحوّلة فتكون حسب ذات المصادر قد هُرّبت إلى تونسوفرنسا، أين يملك والي الطارف شققا ومحلات، بمدينة تولوز الفرنسية زيادة على أملاكه بالجزائر العاصمة، منها فيلا فخمة بحيدرة. ومن جهة أخرى، أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة الطارف، أمرا بإلقاء القبض على المموّل الثاني لتجهيزات مصالح مديرية التربية للطارف، في حين لايزال مدير التربية تحت الرقابة القضائية. وكانت أوساط قد تحدثت عن وجود المتهم في نواحي الطارف ساعة إصدار غرفة الإتهام قرارها بحبسه إحتياطيا وهو ما فسّر التحركات الأمنية غير العادية بهذه الولاية الصغيرة خلال اليومين الماضيين، كما استندت على إمكانية جعلها جسرا للهروب بالنظر إلى معرفة (الوالي) التامة للمنطقة وتردده المستمر على تونس رفقة زوجته وأفراد عائلته خلال فترة تسييره للولاية ومن ثم اللجوء إلى فرنسا التي تأتي في الدرجة الثانية من حيث الزيارات العادية لهذا المسؤول، وما يرجح هذا الطرح هو وجود حواث سابقة بتاريخ الحدود بولاية الطارف التي عرفت في السابق فرار مطلوبين لدى العدالة الجزائرية من العيار الثقيل على غرار قابضة بريد بوثلجة وزوجها رئيس البلدية مختلسين أزيد عن 4 مليارات وهربا بتواطؤ من جهات إلى فرنسا عبر تونس وهما حاليا في أمان في إمارة موناكو منذ خمس سنوات كاملة، إضافة إلى رئيس أمن عزابة (ولاية سكيكدة) منذ أسابيع فقط. وكانت السلطات الأمنية وشرطة الحدود بالولاية قد تلقت بداية شهر رمضان الماضي برقية مشابهة تمنع بموجبها الوالي من مغادرة تراب الجمهورية قبل إنهاء مهامه من قبل رئيس الجمهورية في ال28 من أكتوبر الماضي.. وتزامن القبض على الوالي السابق للطارف مع تلقي عشرة إطارات من ولاية الطارف لاستدعاءات للمثول أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا لاستكمال التحقيق في الملفات المتعلقة بالوالي، وشملت هذه الإستدعاءات رئيس بلدية الطارف ومديري أملاك الدولة والتربية والوكالة العقارية والخزينة العمومية بالولاية. ن.بوكراع/ع.عابد