أصدرت محكمة الجنايات بسكيكدة في جلستها المنعقدة بداية هذا الأسبوع حكم الإعدام في حق ثلاثة متهمين أدينوا بتهمة القتل فيما صارت تعرف »بجريمة الموسم«. فيما أصدرت أحكاما أخرى في حق 03 آخرين على صلة بالقضية حيث قضت بالسجن لمدة 10 سنوات في حق شخص اتهم بالمتاجرة في السلاح وحكم بعام سجنا نافذا في حق متهم آخر والبراءة للمتهم الثالث. تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 29 سبتمبر من سنة 2004 حين تلقى الضحية »بوعوينة عيسى« المدعو رشيد مكالمة هاتفية من طرف المتهم (ج.ي) يخبره فيها بأن مسروقاته المتمثلة في جهازي فيديو واستقبال رقمي قد تم العثور عليها ببلدية سيدي مزغيش وما عليه إلا الذهاب إلى هناك لاسترجاعها. وعند الموعد المحدد توجه الضحية (ب.ع) رفقة المتهم (ج.ي) من بلدية بين الويدان أين يقيمان على متن سيارة »كونغو« ملك لعائلة الضحية وعند مفترق الطرق بتمالوس وجدا في استقبالهما المدعو (ف.ص) الذي يعمل »ممرضا« بقرية رابح مطاطة حيث عرض عليهما التوجه إلى القل لأن المسروقات هناك وليست في سيدي مزغيش. وبقرية رامول عبد العزيز عند مخرج مدينة القل قاما المتهمان (ج.ي) و(ف.ص) باقتياد الضحية إلى داخل أحد المنازل تم استئجاره في وقت سابق من طرف المتهم (ف.ص) وهناك قيدا الضحية وقاما بإطلاق النار عليه من مسدس حربي قال بشأنه (ف.ص) إنه اشتراه من المتهم (ش.ع) حيث وضعا (وسادة) على رأسه من أجل كتم الصوت قبل أن يقوم أحدهما بقتله، والغريب أن كلاهما حاول أثناء المحاكمة إلقاء التهمة على الآخر. بعدها أشار عليهما (م.ع) وهو الوسيط الذي ساعد المتهم الرئيسي على استئجار المنزل حسب تصريحات (ج.ي) و(ف.ص) بدفن الضحية بجوار المنزل وزرع شجرة عنب على قبر الضحية ليداري الجريمة ومسح آثارها إلى الأبد وهو ما كان، لتمر بعدها الشهور وتنمو معها شجرة العنب وتلقي بأوراقها على قبر الضحية. غير أنه وبتاريخ 20 جانفي من سنة 2005، أي بعد مرور حوالي 09 أشهر عن تاريخ الجريمة، عثرت مصالح الشرطة بدائرة القل على سيارة الضحية في مكان يبعد بنحو كلم ونصف عن المنزل وبداخلها حزمة من التبن. وبعد التحريات تأكدت الشرطة بأن السيارة كانت تدخل وتخرج إلى ومن المنزل الذي استأجره مؤجر آخر هو (م.ت) الذي أكد للشرطة بأن المنزل كان مؤجرا للمدعو (ف.ص) وفعلا كانت السيارة تتردد على هذا المنزل. الشرطة وبعد استكمالها للتحريات تمكنت في منتصف شهر مارس من العثور على جثة الضحية (ب.ع) مدفونة بجوار المنزل المستأجر، وبسرعة البرق ألقت القبض على المتهمين في القضية وهم (ف.ص) بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار وجناية القتل العمدي وجنحة اقتناء وحيازة سلاح ناري بدون رخصة وجنحة إخفاء جثة شخص مقتول والمتاجرة بالأسلحة الحربية بدون رخصة والذين اشتركوا معه وهم (ج.ي)، (م.ع)، (ش.ع) و(ف.ح) وقدمتهم الشرطة للعدالة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق. وأثناء المحاكمة حاول جميع المتهمين التنصل من مسؤولياتهم في الجريمة حيث أراد كل من (ج.ي) و(ف.ص) و(م.ع) إلصاق تهمة القتل بالآخر، في حين كذب المتهم (ش.ع) بيعه مسدسا حربيا للقاتل الممرض (ف.ص). الدفاع وفي مرافعته طالب بتخفيف العقوبة عن المتهمين (ف.ص) (ج.ي) و(م.ع)، في حين طالب بالبراءة لكل من (ق.ع)، (ف.ح) و(ش.ع). أما دفاع أهل الضحية فقد طالب بالقصاص من القتلة نظرا لتوفر الأدلة وأداة الجريمة. وأبرز الأستاذ صليلع سعد محامي الطرف المدني خطورة ما أقدم عليه الجناة الذين لا يستحقون العفو، والإعدام هو جزاؤهم. أما النيابة العامة فقط طالبت بالإعدام للمتهمين (ج.ي)، (ف.ص) و(م.ع) وطالبت بعدم أخذ الرأفة بحقهم وتسليط أقصى العقوبات على المتهمين الآخرين. وبعد المداولة نطقت هيئة المحكمة بالحكم المشار إليه أعلاه وتغريم المتهمين الرئيسيين بمبلغ 115 مليون سنتيم لكل واحد منهم تدفع لأهل الضحية وغرامة أخرى في حق المتهم (ش.ع) تقدر ب100 مليون سنتيم وغرامة ب50 مليون في حق (ف.ح). وبهذه الأحكام يسدل الستار عن واحدة من أكبر الجرائم التي هزت ولاية سكيكدة والتي تطرقت إليها الشروق في مارس من السنة الحالية. س. زقاري