صورة من الأرشيف فتح تحقيق حول شبكات تهريب أسلحة صينية عبر الموانئ والمطارات فتحت الفرقة الجنائية للشرطة القضائية بالعاصمة، تحقيقا معمقا حول وجود مهربين لأسلحة نارية من صنع صيني، عبارة عن مسدسات شبيهة بمسدسات العاب الأطفال، يتم تمريرها في الحقائب وداخل الحاويات، عبر ميناء الجزائر، لبيعها لعصابات السطو والاعتداءات الليلية. * وجاءت تحريات مصالح الأمن إثر تسجيل عدد من الجرائم في المدن الكبرى، استعملت فيها الأسلحة النارية، حيث يؤكد مصدر أمني تسجيل 320 تدخل في العاصمة، خلال 2011 فقط، حول عمليات إجرامية لعصابات تمتلك مسدسات نارية بنسبة 30 بالمئة، سُرقت من طرف أعوان أمن. وتؤكد مصادر قضائية، على صلة بملف جرائم الأسلحة، أن نحو 1500 قضية عبر الوطن، تخص حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلال 2011، اغلبها وجدت لدى مجرمين ومحترفي السرقات وتجار المخدرات والمتورطين في التزوير، وحوالي 670 قضية توبع فيها أعوان أمن وعسكريون وأبناء شخصيات في الأمن، عن حيازة هذه الأسلحة، منها بنادق ومسدسات نارية وذخائر. وتوبع حسب ذات المصدر خلال 2011 نحو 500 عون أمن عبر الوطن عن الإهمال المؤدي لضياع السلاح الناري، كان أغلبهم في حالة سكر، ومنهم من تعرضوا للسرقة ،وكان آخرها شرطي من أمن الحراش، ضيع مسدسه في مأدبة عشاء، استحوذ عليه منحرفون، وأخفوه في منزل بالمدية. وتسعى الشرطة القضائية الجنائية عبر الوطن لاحتواء ظاهرة رواج أسلحة نارية بين أيادي عصابات تستغلها لترهيب المواطنين، وذلك قبل حلول احتفالات رأس السنة التي يستغل فيها الكثير من المجرمين فرصة غرق أصحاب المال في سهرات ليلية متأثرين بالخمر، علما أن العام الماضي تم توقيف أخطر مجرم بالعاصمة، استعمل سلاحا ناريا مسروقا في السطو على الصيدليات ومحلات الذهب، وشاع مؤخرا وجود شبكة تستغل مسدس عثر عليه في حادث مرور لشرطي، لترهيب أصحاب المال بدءا بالصائغين.