كشفت السيدة خديجة حطاب والدة حسان حطاب الأمير الوطني السابق لتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، أنها قامت بزيارته رفقة والده وزوجته وابنته شيماء وولده حمزة عبد الخالق قبل أقل من شهرين للإطمئنان على صحته، ولم تكن الزيارة هذه المرة بوساطة أية أطراف، وتنقلت العائلة للقائه في ظروف عادية "ولم نواجه مشاكل من أية جهة خاصة من مصالح الأمن، وندرك أنها على علم بتحركاتنا". وتحفظت والدة حسان حطاب عن إعطاء تفاصيل عن هذه الزيارة التي لا تعد الأولى من نوعها، واكتفت في تصريح أول أمس، خصت به "الشروق اليومي" بالتأكيد أنها زارت حسان حطاب" بمنطقة تقع بضواحي بومرداس وولاية تيزي وزو" دون أن تشير إلى أنها التقته داخل منزل أحد أقربائه أو أصهاره، لكنها قالت إن "حسان حطاب لايزال في الجبل مع أتباعه الذين يرافقونه ولايزالون محتفظين بأسلحتهم"، كما أنه في تنقل مستمر بين المنطقتين بسبب العمليات العسكرية التي تشنها قوات الجيش هناك، موضحة أنه ليس مطاردا أو مستهدفا، لكنه يبحث عن مكان آمن وينسحب عند زحف قوات الجيش، مما يشير إلى أن حطاب وجماعته أعلنوا رسميا عن هدنة من طرف واحد وذلك بعلم السلطات وكان حسان حطاب قد أوقف النشاط المسلح أواخر سنة 2003 دون أن يشير إلى ذلك في بياناته الأخيرة. ونقلت والدة حسان حطاب عنه قوله إنه لن يعود أبدا للنشاط المسلح ولن يتراجع عن تأييده لمسعى المصالحة الوطنية وكل مبادرة لتوقيف أعمال العنف في البلاد، خاصة بعد التصعيد الأخير وأضافت نسبة إليه، أنه قدم جملة من الاقتراحات للخروج من الأزمة الأمنية وإقناع التنظيمات المسلحة التي لاتزال تنشط بوقف نشاطها كانت محل "مفاوضات" بين أطراف في الرئاسة وحسان حطاب شخصيا وتعثرت عدة مرات قبل أن يطالب حطاب بضمانات ملموسة وموثقة للالتحاق رسميا بمسعى المصالحة وتوجيه دعوة رسمية لرفقائه لوقف النشاط المسلح. وألمحت والدة حطاب أن الاتصالات بين السلطة وحطاب قد تم استئنافها بالقول نقلا عنه "إنه بصدد انتظار رد من السلطات منذ حوالي شهرين للرد على مقترحاته"، مما يشير إلى وجود اتصالات جديدة بين الطرفين بعد توقفها في وقت سابق وقد تسفر هذه المرة عن نتائج، خاصة وأنه حذر من توظيف عناصر جديدة في الجماعات الإرهابية ليسوا محل بحث وهم في الغالب مراهقين. وانتقدت والدة حطاب ما راج حول "غنائم" حطاب، مؤكدة أن عائلته لم تستفد من أية أموال أو إعانات عندما كان أميرا للتنظيم، كما أنها تقوم حاليا بشراء بعض المستلزمات من ملابس وأدوات حلاقة ومواد تجميل وحتى أدوية عند زيارته، وأشارت في ردها على سؤال "الشروق" إلى أنه يعيش حاليا من إعانات المحسنين وأصحابه ووصفت الاتهامات الأخيرة ب "الحملة المغرضة" بسبب تأييده لمسعى السلم والمصالحة الوطنية وأكدت أنه لم تتم تسوية وضعيتها في إطار تنفيذ ميثاق السلم أو استفادت من إعانات خاصة وأن أبناءها الأربعة كانوا ينشطون ضمن الجماعات المسلحة وتم القضاء عليهم من طرف قوات الجيش وخلّفوا وراءهم أيتاما بتعداد 10 أطفال. نائلة. ب: [email protected] أيد علي بن حاج الرقم الثاني في جبهة الإنقاذ المحظورة مخاوف السلطات الفرنسية من إمكانية تلقي ضربات إرهابية على يد الجماعة السلفية للدعوة والقتال، وقال بن حاج في حوار أجرته معه صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية ونشر أمس، أن "الجماعات المسلحة التي ظهرت في السنوات الأخيرة ترفض التعاون الحاصل بين الأنظمة العربية الإسلامية ونظيرتها الغربية، وإذا كان لهذه الجماعات القوة للضرب خارج بلدانها، فإنها لن تتورع في القيام بتهديداتها وينسحب هذا الكلام على فرنسا". وأرجع بن حاج ظهور الجماعات المسلحة كتنظيم القاعدة والجماعة السلفية للدعوة والقتال إلى ديكتاتورية الأنظمة الحاكمة وعدم احترام الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية، بحسبه، لكنه استدرك بالقول إن "مستقبل الإسلاميين هو في العمل السلمي وليس المسلح وأن من حق الشعب أن يدافع عن خياراته.. سنعود بدون شك بعد خمس أو عشر سنوات وسنقبل رأي الناخبين حتى وإن رفضونا"، في إشارة منه إلى ما تعرض له الفيس لدى توقيف المسار الانتخابي وأنه يرغب في العودة إلى النشاط السياسي. وفي هذا السياق، انتقد بن حاج مجددا حرمانه من ممارسة العمل السياسي بموجب ميثاق السلم والمصالحة الذي يرفضه جملة وتفصيلا، بحجة أنه منع أمثاله من ممارسة السياسة في ما يواصل العسكريون تسيير البلاد دون عوائق، ولم يفوت علي بن حاج الفرصة كذلك ليوجه انتقادات لاذعة لرابح كبير ومدني مزراڤ ومن يدور في فلكهم (دون أن يذكرهم بالاسم) ردا على سؤال صحفي يخص موقفه من انضمام رفقائه السابقين في الفيس إلى صف السلطة، حيث قال بن حاج إنه "يرفض أن يستغل هؤلاء رصيد الفيس لإنشاء حزب جديد وعليهم مغادرة الحزب وفعل ما يريدون إذا كانت هذه هي رغبتهم"، مضيفا أن "الأزمة باقية مادامت السلطة قررت إعادة تشكيل المشهد السياسي". على صعيد آخر، رفض بن حاج التفاعل مع سؤال يتعلق بعدد "الإسلاميين" الذين يتوقع أنهم عاودوا الصعود إلى الجبال بعدما تم إطلاق سراحهم بموجب ميثاق المصالحة، لكنه قال إن "من الممكن حدوث ذلك ويمكن أن تحدث ثورة اجتماعية كذلك إذا بقيت الأزمة على حالها"، وهو التخوف الذي دفع وزير الداخلية نيكولا ساركوزي لأن يطلب من نظيره الجزائري يزيد زرهوني قائمة بأسماء المفرج عنهم في إطار الميثاق والبالغ عدهم 2629 شخص. رمضان بلعمري: [email protected]