صورة من الأرشيف أكد مدير الكتاب والمطالعة العمومية بوزارة الثقافة، رشيد حاج ناصر، أن مشروع دعم القراءة في الأوساط المدرسية، لاسيما القراءة الأدبية، بدأ كمقترح رسمي سنة 2006، من طرف وزيرة الثقافة، خليدة تومي، لوزير التربية أبوبكر بن بوزيد، ولم يتوصل إلى اتفاق حوله إلا سنة 2010، أين تم إنشاء وتنصيب لجنة مشتركة بناء على بروتوكول اتفاق ممضي من طرف وزيري القطاعين، هدفها دراسة وتنفيذ البنود التي تم الاتفاق عليها. * وأضاف ذات المصدر، أن اللجنة اجتمعت عدة مرات وناقشت مختلف أوجه تنفيذ هذا المشروع، إلا أنها تعرّضت لبعض العقبات ميدانيا. وتبيّن أن هذا المشروع الطموح يحتاج إلى وقت أكبر مما كان متوقعا، وفي هذا الشأن اقترح الطرف الممثل لوزارة الثقافة أن يتم تنفيذ المشروع بطريقة تدريجية مع بعض المؤسسات التربوية النموذجية المختارة في كل ولايات الوطن، والتي ستسمح بتحديد عناوين الكتب الأدبية ودراسة كيفية تمويلها وطبعها ونشرها، وكذا كيفية توزيعها على الأساتذة أولا ثم على التلاميذ، وذلك بأسعار مدروسة. وأكد حاج ناصر، مدير الفنون والآداب، بأن وزارة الثقافة حريصة كل الحرص على تجسيده وفق ما تم الاتفاق عليه. من جهتها أكدت السيدة أكسوس، عضو اللجنة الممثلة لوزارة الثقافة، أن الوزارة تطمح إلى خلق مكتبات بيع على مستوى كل بلدية في إطار مشروع معروض للنقاش والإثراء بالتنسيق مع وزارة العمل والحماية الاجتماعية، يتولى تسييرها جامعيون عاطلون عن العمل، مثلما كشفت أن الوزارة ستقوم بدعم اقتناء الكتب عن طريق صكوك تمنح للتلاميذ المعوزين بناء على قوائم تعدها مصالح وزارة التربية للاقتناء. من جهة أخرى أكدت السيدة أكسوس، أن وزارة الثقافة، بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية، سيعملان خلال الفترة القادمة على اختيار الطرق المثلى لتسيير العملية، وتعيين الكتب لكل طور وتحديد سبل اقتناء هذه الكتب عن طريق إعداد دفتر شروط، بالإضافة إلى العمل على تسريع العملية من خلال تجريب المشروع على عدد من المؤسسات التربوية على المستوى الوطني، ليتم تعميم العملية خلال السنتين المواليتين.