كشفت وزارة التربية الوطنية وبالتعاون مع وزارة الثقافة عن قرار إجبارية المطالعة لكل تلاميذ الأطوار الثلاثة، بداية من الدخول المدرسي المقبل، حيث سيجبرون على قراءة أربعة كتب خلال السنة الدراسية، ويقومون بتلخيصها، وهي العملية التي ستخضع للتنقيط على مستوى المؤسسات، على أن تقوم لجنة مشتركة مختصة بمتابعة العملية داخل المدارس. وأكد وزير التربية، أبوبكر بن بوزيد، أن هذه المطالعة لن تتم على مستوى المؤسسات بل داخل البيت، حيث تقوم لجنة مشتركة مختصة بمتابعة العملية داخل المؤسسات التربوية، موضحا أن هذا المسعى يتجه نحو تثقيف التلميذ الجزائري. وأضاف بن بوزيد أن المطالعة لن تكون مادة بحد ذاتها، بل ستخضع لتلخيص وتنقيط على مستوى المؤسسات، وعليه فإن كل تلميذ في الطور الابتدائي “مدعو، بل مجبر على مطالعة أربعة كتب خلال السنة الدراسية، وحتى خلال العطلة الصيفية ليتطور هذا النسق في الطورين المتوسط والثانوي، من خلال انتقاء مؤلفات أدبية ضمن تشكيلة من المؤلفين المقترحين في قائمة تحددها لجنة مختصة”. وبغرض تجسيد المبادرة نصّب الوزير رفقة وزيرة الثقافة خليدة تومي، لجنة مشتركة تتكفل باتخاذ التدابير التطبيقية الخاصة بالاستراتيجية المطالعة داخل المؤسسة التعليمية، حسب وأج، وتتشكل اللجنة التي ستعمل طيلة أربعة أشهر من مهنيي قطاعي الثقافة والتربية الوطنية، على أن تسلم تقريرها الخاص بالموضوع قبل تاريخ 31 مارس 2011. وفي هذا الصدد أكدت وزيرة الثقافة أن “الأولوية في هذه العملية ستكون للثقافة الوطنية وللكتاب والمؤلفين الجزائريين وباللغة العربية باعتبارها لغة التدريس الرسمية”. وسيرفق ذلك حسب بن بوزيد إنشاء نواد للقراءة وأخرى للإملاء داخل المؤسسات التعليمية، بهدف تمكين التلاميذ من اللغة قراءة وكتابة، وهو الاقتراح الذي دعمته وزيرة الثقافة بشدة، رفقة اتفاق آخر يخص تأسيس جائزة أحسن قارئ على المستوى لوطني “تشجيعا للمطالعة وتثمينا للجهود التي يبذلها التلاميذ في هذا الإطار”، يتكفل بها صندوق مساعدة الإبداع الأدبي والفني.
