إعتبر المدير السابق لسجن إعادة التربية بالحراش حسين بومعيزة أثناء محاكمته أمس بمحكمة الحراش أن القضية المتابع بها بتهمة تبديد أموال عمومية وإتلاف محجوزات، هي قضية تصفية حسابات شخصية، متهما في ذلك مسؤولين في الإدارة المركزية بتدبير هذه المكيدة له التي وصفها "بالمؤامرة" حيكت ضده قصد إزاحته من قطاع العدالة الذي اشتغل فيه طيلة 20 سنة، بدليل "إعتبارهم تفانيه في عمله أنه سيحجب عنهم الضوء، وينزع منهم المسؤولية". وقد إلتمست النيابة في قضية المدير السابق لسجن إعادة التربية بالحراش عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا، وقد أرجئ النطق بالحكم إلى 9 ديسمبر المقبل. وقائع القضية تعود إلى 10 نوفمبر 2005 عندما قامت المفتشية التابعة لإدارة السجون بعملية تفتيش بالمؤسسة العقابية وذلك بعد مرور أقل من شهر من قيام المدير السابق بتسليم المهام للمدير الحالي في 20 أكتوبر، أين تم التوصل لوجود نقائص بخصوص تسجيل نقص في الأفرشة قدرت ب 700 فراش من أصل 4150 لم يتم ايجاد أثر لهذا النقص سواء عند المساجين أو في المخزن. بالإضافة إلى عدم تحرير محاضر بخصوص إتلاف الأفرشة غير الصالحة، ومحاضر أخرى لممنوعات ضبطت بحوزة المحبوسين تتعلق بالهواتف النقالة وقطع من المخدرات ومبالغ مالية، بالإضافة إلى عدم تحرير محضر إثبات فتح الأظرفة الخاصة بتموين اللحوم. وقد رد المدير السابق الذي عمل بالمؤسسة العقابية طيلة 7 سنوات أن إتلاف الأفرشة جاء وفقا لما يشترطه القانون وذلك حفاظا على صحة المحبوسين وأن إتلافها يكون عن طريق لجنة خاصة وتحرير محاضر بشأنها من إختصاص المقتصد وكاتب الضبط. وأرجع عدم متابعته للمسجونين الذين ضبطت بحوزتهم ممنوعات من بينها 15 هاتفا نقالا بإستثناء المحبوسين الخطرين فقط بغية المحافظة على سمعة المؤسسة التي تعد مؤسسة نموذجية، أصبحت قبلة للمنظمات الدولية والوفود الأجنبية قصد تبادل الخبرات في مجال إدارة السجون، أما بخصوص مصير الأموال المضبوطة فأكد أنها دخلت في ميزانية المؤسسة قصد صرفها في علاج المرضى الذين يحتاجون لعمليات فحص متخصص. وقد أشار الدفاع إلى وجود ما أسماه "أطراف خفية" لفقت القضية للمدير، خاصة وأن عملية التفتيش كانت في غياب المعني، وأكد أن السمعة الواسعة التي كسبتها المؤسسة من خلال النسبة الكبيرة للنجاحات في شهادة البكالوريا، وقيام المدير بإدخال لأول مرة نشاطات ثقافية للسجن وهو الوحيد الذي زارته الوفود الأجنبية بالإضافة إلى تهاني وتشجيعات مسؤولي الدولة، كلها عوامل جعلت أطراف خفية تسعى لتحطيمه وتحطيم سمعته المهنية، كما تساءل الدفاع قائلا: "هل عدم إجراء محاضر إتلاف ووجود عيوب شكلية في الإدارة حسب ما تضمنه قرار الإحالة يعطيها طابعا جنائيا"، معتبرا القضية ذات طابع إداري محض، كما تساءل أيضا قائلا: "لماذا عندما تنتهي مهمة الإطار الجزائري نقوم بإتلافه ومجازاته كجزاء سنمار". طيب.خ
