أصدرت أمس محكمة الحراش حكمها في حق المدير السابق للمؤسسة العقابية بالحراش حسين بومعيزة المتهم بتبديد أموال عمومية، ويقضي الحكم النافذ مدة عامين وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج، في وقت التمست فيه النيابة العامة خلال جلسة الأسبوع المنصرم عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا. وترجع تفاصيل القضية إلى تاريخ ال 10 نوفمبر 2005 عندما أقدمت المفتشية التابعة لإدارة السجون على شن حملة تفتيش بالمؤسسة العقابية بالحراش بعد شهر من تسليم مهام المدير السابق لسجن الحراش للمدير الحالي والذي كان في ال 20 أكتوبر، ليتضح لهم وجود نقائص في الأفرشة حددت ب 700 "ماطلا مضادة للاحتراق" من أصل 4150، الأمر الذي قال بشأنه المتهم الذي عمل كمدير بالمؤسسة طيلة 7 سنوات أنه تم اتلافها وفقا لما ينص عليه القانون، كونها تضر بصحة المساجين، كما أوضح أن العملية تمت عن طريق لجنة خاصة، إلا أنه لم يتم تحديد محاضر بخصوص عملية الاتلاف للأفرشة غير الصالحة والمقدرة بصحة المساجين، الأمر الذي علق بشأنه حسين بومعيزة قائلا أن تحرير المحاضر من اختصاص المقتصد وكاتب الضبط. وقال المدير السابق لسجن الحراش لدى محاكمته خلال الجلسة العلنية المنعقدة الأسبوع المنصرم قائلا أن القضية المتابع فيها بتهمة تبديد أموال عمومية وإتلاف محجوزات ما هي إلا قضية تصفية حسابات شخصية، متهما بذلك مسؤولين في الإدارة المركزية بتدبير هذه المكيدة التي وصفها "بالمؤامرة" المحاكة ضده بقصد ازاحته من قطاع العدالة الذي ظل قابع فيه طيلة 20 سنة. آمال فيطس : [email protected]
