عادت الاحتجاجات من جديد مطلع الأسبوع الجاري أمام مقر ولاية ورڤلة التي تجمهر بها عشرات الشباب البطال، فيما قام آخرون في عاصمة الذهب الأسود حاسي مسعود بقطع الطريق العام والاعتصام لساعات قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريق المتظاهرين. بينما سارع المجلس الشعبي الولائي إلى برمجة ملف التشغيل على رأس جدول أعمال الدورة العادية المقرر عقدها الأيام القادمة لوضع الأصبع على الجرح، كما تتوقع مراجع عليمة أن يكشف خلالها على المستور، بعد رواج الحديث عن كثرة البزنسه والخروقات المسجلة والتلاعب الحاصل في سوق الشغل من طرف عدة جهات لها علاقة باليد العاملة، وهي الدورة التي يرجح أن تكون ساخنة في ظل بروز قضية تشغيل "أبناء العمال" بالشركات نفسها بنسبة تفوق 30 بالمائة من العدد الإجمالي، أي توظيف المئات بطرق ملتوية، وكانت المفاوضات بين أعضاء لجنة التشغيل بالمجلس المذكور وممثلي "الشومارة" قد تواصلت إلى ما بعد مغرب أمس الأول، في خطوة لتهدئة الوضع وإقناعهم بضرورة إيجاد حلول موضوعية على المنظور القريب بالتنسيق مع مختلف الدوائر المختصة، بينما اتهم البطالون مفتشية العمل بالتقصير في فرض الرقابة عن سلوك العديد من الشركات المختلفة، منها الأجنبية المهتمة بمشاريع الري، بالرجوع إلى مصادر مطلعة بعد تفقد ميداني نعت بالفاشل وغير المجدي، بسبب استمرارها في التوظيف المباشر لعمال وإطارات من خارج الولاية، خرقا لتعليمة القاضي الأول في البلاد. وفي ذات السياق، كشف رئيس المجلس الشعبي الولائي أن السيطرة على هذه الوضعية السائدة لن يكون إلا بالتطبيق الصارم للقانون واحترام مسؤولي الشركات للتشريعات السارية، مشيرا إلى أن التحريات متواصلة حول المخالفات المرصودة، كما أظهرت وثيقة هامة تحصلت "الشروق اليومي" على نسخة منها أن أزيد من 222 شخصا تم توظيفهم بطريقة مخالفة للتشريع المعمول به، خلال شهري جانفي وفيفري من السنة الجارية، بالشركة الوطنية للأشغال في الآبار "ENTP" لوحدها.
