تجري هذه الأيام اتصالات حثيثة للتنسيق بين ممثلي العمال ومصالح المديرية العامة لشركة سوكوتيد، في وساطة خاصة، دعا إليها والي ولاية بومرداس، وتشرف عليها رئيسة دائرة يسر، بهدف إقناع العمال المضربين للعودة إلى مناصب الشغل، والدفع بالإدارة العامة لتنفيذ مطالبهم تدريجيا، إلى أن يتم تحقيقها وفق شروط تضبطها اتفاقية بين الطرفين. ولقد نجحت هذه الوساطة إلى حد بعيد، بعد اقتناع أكثر من 500 عامل، للالتحاق بمناصبهم العملية، فيما يبقى ثلثا عمال المصنع في إضرابهم المفتوح، متشبثين بالمطالب التي طالما ألحوا على تحقيقها في العديد من الاحتجاجات. وبالأخص رحيل المدير العام، وإيفاد لجنة تحقيق رفيعة المستوى، للنظر في شؤون تسيير الشركة وصرف أموالها، إضافة إلى إعادة إدماج المفصولين وتعويضهم عن خسائر التوقيف التعسفي. وكان العمال مند شهر تقريبا، قد دخلوا في إضراب مفتوح مباشرة عقب تسريح 20 عاملا من نظرائهم الذين تعرضوا للطرد العشوائي، مما خلف حالة من التململ والغضب، أعقبها احتجاج واسع شلّت على إثره الشركة بكاملها، في ظل التراشق بالتهم، إذ اتهم ممثلو العمال مديرهم العام بخرق اتفاقيات العمل، والتعسف في اتخاذ الإجراءت، فضلا عن تبديد الأموال والتوظيف العشائري، كما أشاروا إلى محاولات الإدارة العامة لدفع المؤسسة الى الغلق، بهدف خوصصتها أو بيعها من دون مراعاة حقوق الموظفين. في حين كان المدير العام قد نفى هذه الادعاءات، مؤكدا على فتح قنوات الحوار أمام الجميع، مستحسنا مطلب إيفاد لجنة تحقيق، وأشار أيضا إلى أنه باق على رأس الشركة ما لم تسحب منه ثقة مجلس الإدارة والتسيير؛ كونه غير معين أو منتخب من قبل العمال. علي لعناني