ينزل بالجزائر غدا، تيري بريتون، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، فيما سيقوم من جانبه عزوز بقاق، الوزير الفرنسي المنتدب المكلف بتكافؤ الفرص، بزيارة رسمية للجزائر، منتصف ديسمبر الجاري، وقد سبق هذا "الحجيج" الفرنسي باتجاه الجزائر، جون كلود غاودين، رئيس بلدية مارسيليا، ونائب رئيس مجلس الأمة الفرنسي، الذي قاد الأسبوع المنصرم، وفدا ضمّ 300 ممثل لمؤسسات ثقافية فرنسية، وقبل هؤلاء، وصل إلى الجزائر، منتصف الشهر الماضي، نيكولا ساركوزي، وزير داخلية فرنسا، وكذا كريستيان إستروسي، الوزير المنتدب لتهيئة الإقليم، وذلك بعد خمسة أشهر عن مجيئ فيليب دوست بلازي، وزير الخارجية الفرنسي. هذا "الإنزال" السياسي الوزاري الفرنسي بالجزائر، سيكون معززا - حسب ما نقلته برقية "تحليلية"، أمس، لوكالة الأنباء الفرنسية - بزيارة "رياضية" هي الأولى من نوعها، للاعب الدولي، زين الدين زيدان، القائد السابق للفريق الوطني الفرنسي لكرة القدم. وقالت الوكالة بأن هذا الوجه الرياضي، هو في نظر الجزائريين رمز "للنجاح الجزائري الفرنسي"(..)، وقدّمت الوكالة - على لسان "عينات" جزائرية - هذه الزيارات "الفرنسية" إلى الجزائر، على أساس أنها تدخل في إطار "التقارب" بين الجزائروفرنسا (..)، بعد فترة البرودة التي ميزت العلاقات بين البلدين، جرّاء تصويت الجمعية العامة الفرنسية، على قانون 23 فيفري 2005 الممجّد "للدور الإيجابي" للإستعمار الفرنسي بشمال إفريقيا والجزائر تحديدا. وركّزت وكالة الأنباء الفرنسية، على تصريحات نيكولا ساركوزي، خلال زيارته الأخيرة للجزائر، في جانبها المتصل "بعلاقات الصداقة" بين الجزائر وباريس، مبرزة بأن هذه "الرسالة" تلقاها الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، "بطريقة جيّدة"، الذي ردّ عليها بأن الجزائروفرنسا "ملزمين بالبحث عن مستقبل مشترك"، كما فتح بوتفليقة وساركوزي، مجدّدا قضية التوقيع على ميثاق الصداقة بين البلدين، وهو الملف الذي تمّ تأجيله - حسب وكالة الأنباء الفرنسية - إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية بفرنسا. وأدرج "تحليل" وكالة الأنباء الفرنسية، زيارة جون كلود غاودين، نائب رئيس مجلس الأمة الفرنسي، في سياق البحث عن تمتين "قواعد الصداقة والتقارب" بين الجزائر وباريس، ويُنتظر أن يوقع تيري بريتون، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، خلال زيارته للجزائر، "اتفاقية خاصة بالاستثمار الفرنسي بالجزائر، الذي يبقى، حسب رأي الجزائريين، نقطة ضعف التعاون الاقتصادي بين البلدين"، واستشهد مقال وكالة الأنباء الفرنسية، بآراء عدد من مسؤولي الصحافة الوطنية، من بينهم، عمر بلهوشات، مدير نشر، يومية "الوطن" الناطقة بالفرنسية، وأنيس رحماني، مدير تحرير "الشروق اليومي"، الذي أدرج الجولات الوزارية الفرنسية في خانة الأجواء الانتخابية التي تصنعها الرئاسيات الفرنسية المقرّرة في ماي 2007. وفي انتظار "حصيلة" زيارات كبار المسؤولين الفرنسيين إلى الجزائر، وكذا في انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية بفرنسا، مازالت العلاقات الرسمية بين الجزائر وباريس، رهينة مخلفات وتداعيات قانون 23 فيفري الممجّد للمستعمر، وبينما تصرّ الجزائر، مثلما أكده الرئيس بوتفليقة، في أكثر من مناسبة، على اعتراف واعتذار فرنسا عن جرائمها الإستعمارية، تظلّ السلطات الفرنسية ترفض هذا المطلب و"الشرط" الجزائري، الذي يسبق أيّ حديث عن توقيع ميثاق الصداقة بين البلدين، وكانت زيارة وزير الداخلية الفرنسي، نيكولا ساركوزي، يومي 13 و14 نوفمبر المنصرم، حتى وإن أدرجها أغلب المراقبين في سياق "حملة انتخابية" مسبقة لمترشح فرنسي بالجزائر، فإنها حاولت إذابة الجليد بين الدولتين، أو على الأقل بين الجزائر وهذا المترشح، من خلال الإعلان عن قرار الحكومة الفرنسية باعتماد تسهيلات جديدة لفائدة الجزائريين، بعيدا عن منطق التمييز والمفاضلة، بشأن فحص وآجال طلبات الحصول على التأشيرات، علما أن الرئيس الفرنسي الحالي، جاك شيراك، كان خلال زيارته للجزائر، العام 2003، سمع "الأصوات الجزائرية" التي دعته إلى منحها "الفيزا"، لكنه بمجرّد عودته إلى قصر الإليزي صمّ آذانه، قبل أن يعود إلى الجزائر فور فوز بوتفليقة بعهدة ثانية في أفريل 2004، وقبل أن يأمر السنة الماضية، أغلبيته البرلمانية بإلغاء قانون تمجيد الاستعمار. جمال لعلامي: [email protected]
