سجلت المؤسسة العسكرية، أن أهم النشاطات التي تميزت بها عام 2006، تتمثل في مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين وتكثيف تبادل الزيارات على أعلى مستوى في السلم العسكري، إضافة إلى افتتاح المدرسة الحربية العليا. وأشارت المؤسسة العسكرية، إلى أن سنة 2006، كانت حافلة بالنشاطات في جميع الميادين التي تدخل ضمن اختصاصها. وفي تقييم ضمني كان موضوع إفتتاحية مجلة "الجيش" في عددها الأخير، تطرقت بالخصوص، إلى المصادقة على القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين "الذي يمثل مرحلة نوعية، تهدف إلى عقلنة تسيير الموارد البشرية، عن طريق صياغة قوانين خاصة تسمح بالتكفل الأفضل بالمسار المهني والتكوين". وفي نفس السياق، أدرجت إهتمامها بالعامل البشري، بفتح المدرسة العليا الحربية، وتدعيم الوسائل البيداغوجية لهياكل التكوين، إضافة إلى تفعيل النشاط الإجتماعي لفائدة مختلف المستخدمين، واتخاذ إجراءات ملموسة لدعم التكفل الطبي على المستويين المركزي والجهوي. وأكد الجيش، أن التعاون العسكري، كان من أهم وأبرز محاور سنة 2006، مستندا إلى أهم نشاطاته على الصعيد العلمياتي، حيث انصب الإهتمام على "تقوية قدرات الوحدات القتالية" والتعاون بين القوات، والبحث عن أكبر عدد ممكن من التنسيق العملياتي مع جيوش الدول الصديقة، "من خلال مناورات وتمارين مقررة سواء في إطار التوجيهات ومخططات التحضير القتالي أو في إطار الشراكة. المؤسسة العسكرية، قالت إنه تمّ تكثيف الإتصالات على كل المستويات في مجال التعاون الثنائي، رافقه تكثيف تبادل الزيارات على أعلى مستوى في السلم العسكري في إشارة إلى الزيارات التي قام بها الفريق قايد صالح قائد القوات البرية إلى تركيا، بروكسل، الصين، فرنسا، واللواء بوسطيلة قائد الدرك الوطني والوزير المنتدب لدى وزارة الدفاع الوطني وحضور ضباط سامين للجزائر من الولاياتالمتحدةالأمريكية، بريطانيا، تركيا، لكنها لاحظت أن اقتناء الوسائل الكبرى من الشركاء "تبقى مشروطة بنقل التكنولوجيا الضرورية للتحكم فيها، وهو خيار لتطور صناعاتنا العسكرية". قبل ان تضيف، موضحة أن "تكثيف الاتصالات مع حلف شمالي الأطلسي ودول الجوار في الضفة الشمالية للبحر المتوسط يثبت استعداد الجزائر للإنخراط إراديا في كل مبادرة تهدف إلى إرساء علاقات تبادل وتعاون"، لكن الإفتتاحية تؤكد "أنها علاقات خالية من أي خلفيات استراتيجية أو غيرها، وبإمكانها أن تضمن الأمن للجميع"، وفي ذلك شبه رد على الأطراف التي أدرجت التعاون في مساعي لإنشاء قواعد عسكرية في الصحراء الجزائرية، لتبقى "الجزائر شريكا لا مناص له لمكانتها وخبرتها" بشهادة الفاعلين المشرفين على الأمن في حوض البحر المتوسط". ولم تغفل الافتتاحية، الحديث عن ترقية الإتصال المؤسساتي، خاصة الخارجي من خلال المعارض والأبواب المفتوحة حول وحدات ومؤسسات الجيش الوطني الشعبي، لتختصر المؤسسة العسكرية، آمالها في السنة المقبلة، بأنها تتمنى أن "تكون سنة 2007 للإنجازات الكبرى وللسلام والوئام في بلدنا العزيز والعظيم". نائلة.ب: [email protected]
