العدالة حكمت بتعويض الخزينة العمومية ب10ملايير سنتيم قضت المحكمة الابتدائية بعنابة، أمس، بإدانة7 متهمين في قضية اتصالات الجزائر بالمديرية الجهوية لعنابة، ما بين مديري ورؤساء مصالح وموظفين، مع غرامة مالية ب100مليون سنتيم لكل واحد، إضافة إلى تعويض مادي بعشرات الملايير للخزينة العمومية عن قيمة مجمل الخسائر التي ألحقتها الفضيحة بخزينة المؤسسة. كما نطقت ذات الهيئة القضائية، في فضيحة الشبكة الدولية لقرصنة الخطوط الهاتفية التي كبدت مؤسسة اتصالات الجزائر خسائر فاقت ال10ملايير سنتيم، بحكم غيابي في حق رعيتين فلسطينتين قدره 10سنوات حبسا نافذا، ووجهت نيابة المحكمة للمتابعين عدة تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والتواطؤ مع رعايا يمنيين ولسطينيين في عمليات قرصنة 23 خطا هاتفيا على مستوى الوكالات التجارية بحي بوزراد حسين ومنطقة ما قبل الميناء ببلدية عنابة ووكالة بلديتي البوني وسيدي عمار. وتوبع في هذه الفضيحة المدير السابق للوحدة العملية لاتصالات الجزائر، والمدير السابق للوكالة التجارية بالميناء الذي يشتغل حاليا مديرا للأمن والحماية بالمؤسسة، ورئيس سابق للمركز الهاتفي بوزراد حسين وكذا مسؤول الموزع الهاتفي بسيدي عمار، إضافة إلى زبائن محليين ورعايا يمنيين وفلسطينيين. وكشف تقرير الخبرة القضائية أنه في سنة 2005 سجلت كشوف الاستهلاك الهاتفي على مستوى الوكالة التجارية ما قبل الميناء، أن هذا الرقم الهاتفي الثابت قد تجاوزت فاتورته مليار و492 مليون سنتيم، على الرغم من أن هذا الرقم نظريا ملغى ومتوقف منذ سنة 2003، وتم استبداله بناء على طلب الزبون برقم آخر، ودفعت هذه المعلومات بالمفتشية العامة لاتصالات الجزائر إلى مباشرة تحقيق بين أنه قد أعيد تشغيله تقنيا لإجراء مكالمات من وإلى دول بالمشرق العربي وآسيا وأوروبا بطريقة غير قانونية، على غرار اتصال قراصنة الخطوط و هم طلبة يمنيين بجامعة باجي مختار بعنابة بأشخاص يقيمون بفلسطين وباكستان وأفغانستان والهند وبريطانيا وفرنسا. وتجري التحريات للقبض على عناصر من جنسيات إيطالية، وفلسطينية ويمنية كانوا يقيمون ببلديتي عنابة وسيدي عمار؛ وحسب المصادر ذاتها، فإن إعادة فتح ملف قرصنة الخطوط الهاتفية الذي سبق أن أدين فيه نهاية نوفمبر 2008 على مستوى مجلس القضاء، أربعة موظفين بسنة حبسا نافذا جاء اثر حصول نيابة محكمة عنابة على معلومات جديدة حول تواطؤ وتستر من طرف إطارات سامية لم تتم إحالتهم على التحقيق. كما اكتشف محققو الأمن أثناء سماع المتابعين والتدقيق في التقارير وجود استغلال غير قانوني لمجموعة أخرى من الخطوط الهاتفية لم يتم التطرق إليها ،ويتعلق الأمر ب11خطا هاتفيا على مستوى مركز التوزيع ''بوزراد حسين''، شغل لفائدة زبائن يقيمون بعمارات 200 مسكن بحي 8 مارس، وأربعة خطوط أخرى على مستوى مركز التوزيع ببلدية البوني أحدها كان تابعا للجامعة ببلدية سيدي عمار شغلت لفائدة أجانب يقيمون بمدينة عنابة. كما أظهرت التحقيقات الأمنية في المراسلة التي تلقتها في بداية 2006 وزارة الداخلية من طرف هيئة المخابرات البريطانية، وجود علاقة بين المتصلين من الجزائر وعناصر أخرى تقيم ببريطانيا مشتبه في علاقتهم بالجماعات الإرهابية المسلحة خاصة تنظيم القاعدة.
