المتجول بالأسواق أو بعض المحلات التجارية المتواجدة على تراب بولاية باتنة يلحظ حجم الكارثة التي تعيشها جراء غياب النظافة بها، حيث أن مختلف أنواع السلع معروضة بطريقة عشوائية بعيدة كل البعد عن الشروط الصحية. وفي مقدمتها المواد السريعة التلف كالحليب ومشتقاته وكذا المواد الدهنية وأنواع الزيوت والمعلبات على اختلاف أنواعها وأصنافها، والتي من المفترض أن تحفظ في أماكن تجنبها التأثيرات السلبية كالحرارة والرطوبة الزائدة ونحو ذلك، فضلا عن اللحوم بنوعيها البيضاء والحمراء التي تعرض أمام أكوام كبيرة من القمامة وتجتمع حولها مختلف أسراب الحشرات، وفي مقدمتها الذباب والباعوض، وحسب بعض الزبائن الذين التقيناهم فإن المسؤولية مشتركة بين الباعة المتواجدين الذين يبحثون على أية وسيلة لتحقيق الربح مهما كانت السبل والوسائل، وبين المواطن الذي أضحى لا يفكر في أي شيء غير شراء احتياجاته بأرخص الأثمان غير آبه بالصور غير الصحية التي تعرض فيها تلك السلع. وحسب الآراء المستقاة من الشارع فإن المسؤولية تقع كذلك على أعوان المراقبة وقمع الغش المخولة لها مراقبة سير مختلف الأنشطة التجارية، ذلك أن غيابها عن الساحة أدى إلى تفاقم الأمور بشكل مخيف جدا، من جهة أخرى أكدت لنا بعض المصادر ذات الصلة أن ولاية باتنة سطرت مخططا طموحا لأجل تهيئة الأسواق وإعادة هيكلتها وتنظيمها وفق شروط بيئية وصحية، وقد شرع في تطبيقه الصائفة المنقضية وكل ذلك من أجل وضع حد للتجاوزات الحاصلة عبر مختلف أسواق الولاية بالشكل الذي يضمن حماية المستهلك من مخاطر التسمم.