خصوصا مع ارتفاع نسبة التسمم الغذائي وبشكل ملفت للانتباه، حيث سجلت المصالح الطبية والاستشفائية لولاية بومرداس عدة حالات ومن خلال ملاحظتنا لبعض الأسواق بولاية بومرداس فان واقع بعض المحلات التجارية من ناحية النظافة يعد كارثيا، حيث أن مختلف أنواع السلع معروضة بطريقة عشوائية ومن دون أدنى مراعاة للشروط الصحية،خاصة إذا ما تعلق الأمر بالمواد السريعة التلف كالحليب ومشتقاته و كذا المواد الدهنية وأنواع الزيوت والمعلبات على اختلافها، والتي من المفترض أن تحفظ في أماكن مخصصة لها تحميها من المؤثرات الطبيعية الفاسدة كالحرارة و الرطوبة الزائدة ،فضلا عن اللحوم بنوعيها البيضاء والحمراء المعروضة أمام أكوام كبيرة من القمامة و مختلف أسراب الحشرات وفي مقدمتها الذباب الناقل لعدوى الأمراض المعدية. و حسب بعض الزبائن الذين التقيناهم فإن المسؤولية مشتركة بين الباعة المتواجدين و الذين يبحثون عن أية وسيلة لبيع سلعهم المعروضة سواء بداخل السوق أو على الأرصفة و كذا بين المواطن الذي أضحى لا يفكر في أي شيء غير التسوق، وأن مقياس التبضع عنده هو سعر السلعة بغض النظر عن نوعيتها أو طريقة عرضها، وذلك دون مراعاة لأدنى شرط من شروط النظافة.و حسب البعض الآخر فان المسؤولية تقع كذلك على هيئة الضبط المخولة لها عرض النظام و تسيير الأسواق،حيث أن غيابها أدى إلى تفاقم الأمور إلى ما هي عليه الآن. و من جهة أخرى أكدت لنا بعض المصادر التي لها علاقة بالوضع ،أن ولاية بومرداس سطرت مخططا طموحا لأجل تهيئة الأسواق و إعادة هيكلتها و تنظيمها وفق شروط بيئية و صحية،و هذا خلال الأشهر القليلة القادمة لوضع حد لما بات يطلق عليه بالتجارة الموازية غير المصرح بها. و عليه يطالب كل المواطنين و الباعة من السلطات المحلية بضرورة الإسراع في تطبيق هذا المشروع لأجل القضاء على الفوضى التي تشهدها أسواق بومرداس رامي ح