أمر والي الشلف السلطات المحلية لبلدية عاصمة الولاية، بتسجيل مشروع يتعلق بعملية تهيئة وإعادة الاعتبار لساحة التضامن والوئام بمركز المدينة، بعدما تخلت ذات المصالح في وقت مضى عن مشروع إعادة تهيئة هذه الساحة التي تمثل الموقع الأثري، الذي يجسد ذاكرة المدينة لشهداء زلزال الأصنام والذين لقوا حتفهم تحت البنايات المشيدة آنذاك بهذا الموقع. من المنتظر أن يتم إعادة الاعتبار لهذه الساحة التاريخية، وأن يتم إعادة تهيئتها وسيكون بإمكان سكان الولاية رؤية ساحة التضامن والوئام في حلة جديدة في القريب العاجل، بعد تسجيل المشروع الذي تخلت عنه البلدية في السابق، بحجة غياب الميزانية الكافية لتهيئة هذه الساحة الأثرية التي تخلد شهداء زلزال الأصنام الذي ضرب الولاية سنة 1980، وكانت هذه الساحة محل أطماع العديد من أشباه المستثمرين والتجار، حيث أن جزءا كبيرا منها اقتطع لصالح إقامة مشاريع تجارية على غرار مركزين تجاريين وفندق، بالإضافة إلى مقهى شعبي بوسط هذه الساحة التي أضحت تتناقص يوما بعد يوم، حيث لم تشهد ساحة "التضامن والوئام" بمدينة الشلف حالة من الضياع والإهمال مثلما تعرفه اليوم، لم تشملها أي تهيئة أو ترميم منذ تاريخ تخصيص هاته القطعة الأرضية لتخليد ذكرى ضحايا الزلزال، بل أصبحت هذه الساحة محل أطماع الكثير من النافذين وبعض المستثمرين بدليل اقتطاع أجزاء كبيرة منها حتى لم يتبق غير مساحة قليلة محتلة حالية من قبل بعض الباعة الفوضويين المتجولين حتى أصبحت محاصرة بمحلات ومراكز تجارية، ومكان لرمي فضلات الباعة الفوضويين من مخلفات السلع المباعة. وتأتي مبادرة السلطات المحلية بإيقاف هذا النهب المنظم لهذه الساحة، فضلا عن إعطاء طابع جمالي لمركز المدينة عن طريق هذه الساحة، التي تتخذ موقعا هاما بمركز المدينة والتي يمكن أن تكون في المستقبل في حال حدوث كوارث طبيعية كملجأ للسكان المجاورين، بعدما كانت مقبرة لسكان العمارات المقامة فوقها آنذاك. للعلم ظلت "ساحة التضامن والوئام"على مدار السنوات الماضية تمثل فضاء مفتوحا صالحا لجميع الأنشطة والممارسات التجارية، الاقتصادية وحتى السياسية، وكثيرا ما كانت تستغل في الحملات الانتخابية لإقامة التجمعات الشعبية لمختلف الأحزاب السياسية، إضافة إلى استغلالها من طرف بعض المؤسسات الاقتصادية في إقامة معارضها المختلفة كونها تحتل موقعا هاما يتوسط المدينة، بمحاذاة محطة النقل الحضري وهو ما يعني مرور جميع المسافرين عبر هذه الساحة للولوج إلى وسط المدينة. للإشارة فقد ألغت البلدية مركز عاصمة الولاية بعض المشاريع الممولة من قبل ميزانية البلدية، على غرار مشروع إعادة تهيئة "ساحة التضامن" التي كان مخصص لها 15 مليون دينار، بعد غياب الاعتمادات المالية بالبلدية بعد تسجيل نقص في مداخيل البلدية، نتيجة لعدم تحصيل بعض المستحقات المالية والتي تشكل ما يصل إلى 80 بالمائة من مصادر ميزانية البلدية، التي تعتبر الأغنى من ضمن بلديات الولاية البالغ عددها 35 بلدية وستبقى هذه المشاريع مجمدة ومعلقة إلى حين توفر السيولة المالية الكافية، حيث لم تحصل البلدية سوى على 30 بالمائة من مداخليها المالية المنتظرة.