رسم سكان ولاية الشلف علامات الاستفهام والتعجب حيال الانتهاكات الخطرة التي تطال دوريا أخصب العقارات الغابية تحت ذريعة نقص الأوعية العقارية لتجسيد برامج تنموية،كما يحدث أنيا في مساحات غابة حي النصر التي باتت مهددة بزوال أراضيها،في أعقاب فقدانها قرابة 8 هكتارات. وجهت إلى مشاريع البناء في إطار إنجاز صروح إدارية جديدة لصالح مديريات تنفيذية،تتصل مباشرة بقطاع الثقافة والبيئة والسكن، حيث سارعت المصالح الرسمية الى التعدي على عشرات الأشجار المحيطة بالغابة، لتهيئة أرضية احتضان ذات المشاريع الإدارية في عاصمة ولاية الشلف،وتبعا لمعاينة ميدانية لموقع غابة حي النصر التي تشهد أشغالا يومية،باشرتها مقاولات في استمرار قطع الأشجار تنفيذا لتعليمات رسمية، من أجل الإسراع في بناء هذه المشاريع في غياب جمعيات فاعلة ومجتمع هادف لإثراء النقاش حول الأشغال ذاتها فوق عقارات غابية من شأنها أن تكون صمام أمان لأجيال شبانية كوسيلة ترفيه وتسلية،وفرصة للحفاظ على المحيط البيئي المهدد في ولاية الشلف من خلال الاسمنت المسلح الذي اجتاح كامل المساحات الغابية والفلاحية ويكاد يلتهم قرابة 50 هكتارا من غابة حي النصر، في ظل شيوع جمعيات الريع ومجتمع مزاجي لا يبحث. إلا عن مصالحه ويبرز أذنيه كحلزونيات الربيع إلا في المناسبات الانتخابية في سبيل ابتزاز التشكيلات السياسية السنفورية، في الوقت الذي تحدث أعيان مدينة الشلف عن مجرة غابية تحدث بشكل يومي في مساحات واسعة بغابة النصر التي تجسد مشاهد بطولية لهذا العقار الغابي الذي خلد ذكرى زلزال الأصنام 1980، بعد أن هرعت عائلات دفعة واحدة بين مساحاته، كمنفذ نجدة، بعد أن دمر أعنف زلزال مساكنهم وممتلكاتهم. على أية حال تبقى غابة حي النصر معرضة الى استنزاف متزايد، لتجسيد برنامج انجاز بنايات إدارية فوق مساحات غابية لا يمكن إيجاد مثيل لها مستقبلا على الإطلاق،بينما عاد مواطنون الى القول،أن السلطات الولائية في عهدة الوالي السابق الغازي محمد،ارتأت في جانفي 8002، إعادة تهيئة الموقع الغابي وتنقيته من أجواء الدعارة و''الزطلة'' ومختلف الآفات الاجتماعية، قصد استحداث حديقة تسلية وترفية لأبناء عاصمة الولاية. غير أن المشروع سقط في الماء وتحول الى مشروع خرافي مع مرور الوقت، في ظل استمرار مشاهد التعدي على هذه المساحات،التي لا تشكل إلا الغثيان والامتعاض من صور التعدي على البيئة، وسط حركة جمعوية عاجزة عن الكلام، بحجة أنها ترفض كهربة علاقاتها مع المسؤولين. علما أن مساحات واسعة من العقار الفلاحي في بلدية الشلف والشطية 10 كلم شمال عاصمة الولاية، باتت هي الأخرى معرضة الى النسف بفعل غول الإسمنت المسلح الذي يلتهم تدريجيا أراضي الشطية التي تعد أخصب العقارات المنتجة بشهادة خبراء عقاريين جزائريين وبولونيين وألمان وإسبان ومكاتب دراسات محلية، أبانوا عن خطورة استغلال هذه العقارات بنية إنجاز مشاريع سكنية. كما هو الشأن لمشروع بناء 3200 وحدة سكنية بالشطية في إطار مخطط 3600 مسكن الممول من طرف الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.