أجل قاضي قسم الجنح لدى محكمة قالمة، النظر في الدعوى التي رفعتها مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بولاية قالمة، ضد المتهم "م،إ" البالغ من العمر 31 سنة للاشتباه فيه بارتكاب جنحة المساس بحرمة الحياة الخاصة والتقاط وتسجيل صوٌر. وذلك على خلفية الحادثة التي اهتز على وقعها مسجد "عبد الحميد بن باديس" خلال شهر جويلية الماضي من السنة الجارية، بعد تداول تسجيل مصوٌر بواسطة جهاز هاتف نقٌال داخل المسجد لأشخاص مجتمعين ومنهمكين في عملية حساب المبالغ المالية التي تمثل عائدات عملية جمع التبرعات المالية وصدقات المحسنين لفائدة أحد مساجد الولاية. وهو التسجيل الذي تم تداوله على نطاق واسع على بعض المواقع الإلكترونية على شبكة الأنترنت خاصة منها موقع "اليوتوب"، وذلك بعد أن تمت متابعة المؤذن والقيٌم وأحد المتطوعين بسرقة أموال التبرعات أمام العدالة التي أدانتهم في حكم ابتدائي بعقوبة الحبس النافذ لمدة سبع سنوات وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، قبل إلغاء هذا الحكم من طرف الغرفة الجزائية بعد الاستئناف والقضاء من جديد بإدانة كل واحد من المتهمين بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر، وتعتبر هذه القضية واحدة من القضايا التي اهتز على وقعها الرأي العام المحلي بولاية قالمة، بالنظر إلى طبيعتها من جهة وكذا بالنظر لحساسيتها خاصة بعد الكشف عن اختلاس أموال المتبرعين داخل واحد من أهم وأكبر المساجد على مستوى ولاية قالمة.