أفادت مصادر مؤكدة من الاتحاد العام للعمال الجزائريين بأن لقاء القمة المصغّر بين الحكومة والمركزية النقابية وكذا منظمات أرباب العمل سينعقد أواخر شهر جانفي الحالي، وأشارت إلى أن سلسلة اللقاءات التي تُجريها الأطراف الثلاثة في الفترة الأخيرة تأتي تسريعا لوتيرة إنهاء الملفات التي ستدرج في جدول أعمال الاجتماع، كما أوردت بأن هناك اجتماعا جديدا خلال الأسبوع المقبل للحسم في كافة التفاصيل ذات الصلة بالثلاثية. أشارت مصادر قيادية بالمركزية النقابية إلى ما أسمته «وجود توافق بين أطراف الثلاثية من أجل عقد لقاء القمة المصغّر أواخر الشهر الجاري»، وأوعزت ذلك إلى التقدم الحاصل في عمل الأفواج المكلّفة بإعداد تقارير شاملة عن ملفات التقاعد والمنح العائلية والتعاضديات الاجتماعية بالإضافة إلى ملف آخر لا يقل أهمية وهو العقد الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي فإنها لا ترى وجود أي مانع قد يحول دون الإسراع في عقد الاجتماع الذي كان مقرّرا قبل انقضاء 2010. واستنادا إلى ما جاء على لسان الجهات التي تحدّثت إلى «الأيام» فإن الاجتماع المرتقب عقده مطلع الأسبوع المقبل يأتي بعد اللقاءين اللذين عُقدا نهاية الأسبوع الماضي بمقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي برئاسة الوزير «الطيب لوح»، حيث خصّصا بالأساس لعملية تقييم مدى تقدّم عمل الأفواج، وأضافت أن اللقاء القادم سيتم خلاله عرض كافة المقترحات التي ستنتهي إليها الأفواج فيما يتعلق بكافة الملفات التي كُلفت بها في لقاء الثلاثية المنعقد يومي 3 و4 ديسمبر 2009. وبناء على ذلك فإن العقد الاقتصادي والاجتماعي سيكون ضمن صدارة الأولويات على اعتبار أن الأطراف الثلاثة ستوقع على الوثيقة الجديدة بعد أن انتهت المدة القانونية للعمل بها شهر سبتمبر من العام الماضي، وقد كُلف فوج عمل مشترك بإثرائها وفقا لنتائج التجربة الأولى التي دامت أربع سنوات، أي منذ شهر سبتمبر 2006. وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، «الطيب لوح»، أكد في وقت سابق بأنه لم ينته العمل بالعقد الاقتصادي والاجتماعي مثلما ذهبت إلى ذلك بعض الأطراف، موضحا بشأن هذه المسألة أن لقاء الثلاثية المنعقد في ديسمبر 2009 فصل في الأمر على أساس الاتفاق الحاصل بين الأطراف المعنية ممثلة في الحكومة، المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل، على تمديده والعمل على إثرائه، وبالتالي فقد اعتبر كل ما يجري الحديث عنه حول نهاية العمل بالعقد «تصوّر خاطئ». وإضافة إلى ملف العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يُنتظر أن يناقش اللقاء الذي تعقده أطراف الثلاثية الأسبوع المقبل بمقر وزارة العمل مختلف المقترحات التي ستُقدمها الأفواج فيما يتصل بملف إلغاء التقاعد دون شرط السن، إلى جانب ملفي التعاضديات الاجتماعية والمنح العائلية، وكذا عن ملف المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، وتفيد معلومات موثوقة أن الأفواج أجمعت على تأجيل تنازل الحكومة عن دفع المنح العائلية على الأقل خلال 2011 وذلك كإجراء يهدف إلى دعم المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة بما فيها تلك التي تعيش وضعية مالية صعبة. وإذا كانت مصادرنا أوضحت في ردّها على سؤال مرتبط بنظام التقاعد دون شرط السن من منطلق أن الحكومة ستصادق على إنهاء العمل به قريبا بناء على اتفاق الأطراف الثلاثة، فإن الأمر يختلف بالنسبة إلى ملف التعاضديات الاجتماعية الذي لم يتم الفصل فيه بصفة نهائية، ولذلك فإنه من المرجّح تمديد فترة عمل الفوج المُكلف بدراسة هذا الجانب. وكانت الثلاثية المنعقدة أوائل ديسمبر 2009، دعت إلى ضرورة إدخال إصلاحات على هذه التعاضديات والعمل على إدماجها في منظومة الضمان الاجتماعي بشكل أوسع والتوصل إلى خلق تقاعد تكميلي تتكفل به هذه التعاضديات، وعليه فإنه من غير المستبعد أن يتم دمجها في إحدى الوزارات سواء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أو وزارة التضامن الوطني والأسرة بالنظر إلى طابعها الاجتماعي.
