توافد صباح يوم أمس عمال المؤسسة الاستشفائية "علي بوسحابة" على مقر الولاية مطالبين الوالي بإيجاد حل لوضعيتهم العالقة والمتمثلة في عدم تقاضيهم لأجور 13 شهرا، مما جعل الكثير منهم عاجزين عن تلبية مطالب أسرهم. هذا وعلمت "الأيام" من مصادر متطابقة أن هناك حوالي 32 عاملا من أصل 900 عامل بقطاع الصحة بولاية خنشلة، يوجدون من دون أجور منذ 13 شهرا، الأمر الذي انعكس سلبا عليهم نفسيا واجتماعيا، وصار الكثير منهم يفكرون في الاستقالة بعد أن صاروا عاجزين على تلبية طلبات أسرهم الكثيرة، حيث ناشد هؤلاء العمال المعروفين بعمال 5 ساعات، والي الولاية وتنقلوا إلى مقر ديوانه والوزارة الوصية ومديرية الوظيف العمومي التدخل قصد تسوية وضعيتهم الخاصة بدفع أجورهم المتعلقة بسنة 2010، ودخولهم الشهر الثالث عشر، ولم يتم بعد تسوية وضعيتهم، حيث أن 32 عاملا بمستشفى "علي بوسحابة"، و33 بالمستشفى الجديد و20 بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة للأم والطفل والباقي موزعين على القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية بالولاية، وظفوا بداية من شهر جانفي خلال السنة الماضية على أساس العمل 5 ساعات يوميا، لكنهم ورغم مرور 13 شهرا كاملا لم تسو وضعيتهم مما انعكس ذلك سلبا على نفسية الكثير منهم، هم في الأصل أرباب أسر ولم يعودوا قادرين على مواجهة طلبات أبنائهم الكثيرة. المعنيون أكدوا أنهم ونظرا لغياب هيئة نقابية تدافع عن حقوقهم، وأمام الأعمال التي يقومون بها في المؤسسات الاستشفائية وجهوا شكاوى لمختلف المسؤولين محليا، وانتقل ممثلون عنهم لوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات والسكان، قصد طرح انشغالهم ومعالجة مشكل تأخر أجورهم، ليقدم لهم المسؤولين وعودا بتسوية هذه الوضعية التي تعد وطنية، لكن لم تجسد هذه الوعود في الميدان، مما جعل الكثير منهم يعانون بعد قطع عليهم الكهرباء الغاز، والمياه ولم يتمكنوا من اقتناء الحاجات الأساسية لأفراد أسرهم، وعجز الكثير عن تلبية حاجات الأطفال المتمدرسين، وأمام ضغوط أسرية فكر الكثير في الاستقالة والعمل في ورشات البناء، وممارسة تجارة فوضوية لضمان لقمة العيش، فالعمال اليوم يناشدون الوزارة الوصية ومديرية الوظيف العمومي في بداية السنة الحالية التدخل لتسوية وضعيتهم وضمان لقمة العيش. من جهة أخرى يدخل العمال الموظفين في قطاع التربية عامهم الأول ولم يتلقوا مستحقاتهم المالية بعد، حيث تم تنظيم مسابقة ونجح عدد كبير منهم تم توظيفهم وتوزيعهم على جل المرافق التربوية بالولاية، لكن ومنذ ذلك الوقت لم يتلقوا مستحقاتهم مما جعل الكثير منهم يقدم على الانتحار، وكاد الكثير منهم يدخل عالم الجنون، والإحباط، فهؤلاء أيضا يقدمون نداء لوزارة التربية قصد تسوية وضعيتهم حتى يجدوا مصدر رزق لعائلاتهم، رئيس ديوان الوالي استمع إلى انشغالات هؤلاء، ووعدهم بنقلها إلى الوالي للتدخل لدى الجهات المعنية لتسوية وضعية قد تكون نتائجها وخيمة مستقبلا، خاصة وأن هؤلاء صاروا مثقلين بالديون ولم يعد الدائنين يمونونهم بالمواد الغذائية الضرورية، وصاروا عاجزين عن تلبية مطالب أبنائهم المتمدرسين.
