تجمع نهار أمس ما يزيد عن 30 عاملا مهنيا ينتمون إلى المؤسسات الإستشفائية بمقر عاصمة الولاية أمام مقر الولاية للمطالبة بإيجاد حل عاجل لتسوية مستحقاتهم المالية المتأخرة لمدة 13 شهرا أي منذ جانفي من سنة 2010 حيث لم يتمكنوا من الحصول على أجورهم الشهرية مما أثر على أوضاعهم الاجتماعية. هؤلاء العمال المعروفون بعمال مهنيين من المستوى الأول والعاملين بالتوقيت الجزئي 5 ساعات ناشدوا والي الولاية ، و الوزارة الوصية التدخل قصد تسوية وضعيتهم الخاصة بدفع أجورهم المتعلقة بسنة 2010 ، ودخولهم الشهر الثالث عشر ، ولم يتم بعد تسوية وضعيتهم . حيث أن 32 عاملا بمستشفى علي بوسحابة، و33 بالمستشفى الجديد و20 بالمؤسسة الإستشفائية المتخصصة للأم والطفل والباقي موزعون على القطاعات الصحية والمؤسسات الإستشفائية بالولاية وظفوا بداية من شهر جانفي للسنة الماضية على أساس العمل 5 ساعات يوميا، لكنهم ورغم مرور 13 شهرا لم تسو وضعيتهم مما انعكس ذلك سلبا عليهم. المعنيون أكدوا أنهم ونظرا لغياب هيئة نقابية تدافع عن حقوقهم، وأمام الأعمال التي يقومون بها في المؤسسات الاستشفائية وجهوا شكاوى لمختلف المسؤولين محليا ، وانتقل ممثلون عنهم لوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات والسكان ، وطرحوا انشغالهم ومشكل تأخر أجورهم، ليقدم لهم المسؤولون وعودا بتسوية هذه الوضعية التي تعد وطنية ، لكن لم تجسد هذه الوعود في الميدان، مما جعل الكثير منهم تقطع عليهم الكهرباء والغاز، والمياه،ولم يتمكنوا من اقتناء الحاجات الأساسية لأفراد أسرهم، وعجز الكثير عن تلبية حاجات الأطفال المتمدرسين . وأمام ضغوط أسرية فكر الكثير في الاستقالة ، والعمل في ورشات البناء ، وممارسة تجارة فوضوية لضمان لقمة العيش ولم يهضم المعنيون أسباب عدم تسوية وضعياتهم المالية بالرغم من أنهم وظفوا في إطار عقود عمل محددة المدة وبالتوقيت الجزئي في مؤسساتهم التي أرجعت ذلك إلى الوزارة الوصية التي لم تعتمد بعد الغلاف المالي للعملية وقد تم الاستماع إلى انشغالات المحتجين من قبل مسؤول بالولاية والذي وعدهم بتبليغها إلى المسؤول الأول للولاية.