تحتفظ الجزائر بواحد من أقدم "المتاحف" البشرية بالعالم التي تهتم بالتأريخ لحياة الإنسان، عمر هذا "المتحف" يفوق 100 سنة، يضم مئات الهياكل العظمية وعشرات القطع البشرية، ولكن لا أحد من الناس انتبه لوجوده، بل هناك حتى أطباء لا يعلمون بوجود "تحفة علمية" ذات قيمة كبيرة في هذا المكان. المتحف هو نتاج عمل قسم التشريح بكلية الطب بجامعة الجزائر، لكن العمل توقف به عام 1976، ولا يزال البروفيسور "حمودي سي صالح" المسؤول عنه، يسعى جاهداً لإبطال قرار المنع، فأول ما يراه الزائر عند دخوله جماجم مصطفة بانتظام عند المدخل، وبالقرب منها تقف مومياء محنطة عمرها قرابة 100 سنة، وعندما يتوغل الزائر أكثر يجد نفسه محاصراً بمئات العظام البشرية، في مجملها قطع عظمية ولحمية تشكل جسم الإنسان، لكنها موضوعة بشكل منظم ومدروس يسهل على الزائر الفهم والاطلاع عن خباياه. غير أن الأمر يختلف تماماً بزيادة خطوة واحدة إلى الأمام داخل المتحف عند ولوج جناح يضم عشرات الأجنة موضوعة في قارورات طبية تبرز في النهاية مراحل تشكل الجنين منذ الشهر الأول إلى غاية ولادته، بالإضافة إلى وجود قارورات طبية تضم رؤوس أشخاص عمرها عقود من الزمن تم تقطيعها بالمنشار لأغراض علمية، ولا يخفي القائمون على المتحف أسفهم حيال حصر زيارة المتحف على ضيوف الجزائر من الرؤساء والملوك الذين ينبهرون بوجود هذا المخبر في حرم الجامعة، كما نقل ذات البروفسور انبهار ودهشة مسؤولين جزائريين وحتى نواب البرلمان عند زيارتهم للمتحف، وبخصوص حكم الدين في قضية تشريح جثث الموتى جرى تداول القضية بين وزارتي التعليم العالي والشؤون الدينية بين شهري فيفري ومارس 2007، حيث طلبت مديرية التكوين بوزارة التعليم العالي من نظيرتها في الشؤون الدينية الإجابة عن استفسار شرعي لأطباء التشريح، وكان الجواب ب"جواز تشريح جثث الموتى لأغراض علمية" بناء على فتوى سابقة للمرحوم الشيخ "أحمد حماني" عندما ترئس المجلس الإسلامي الأعلى، حيث أكد المتحدث أن عمر علم التشريح في الجزائر هو 153 سنة.