دافع رئيس الحكومة الأسبق، «مولود حمروش»، عن دور المؤسسة العسكرية في الجزائر، معتبرا بأنها قدّمت الكثير من أجل حماية مقومات الدولة خاصة في المرحلة التي عرفت فيها البلاد تدهورا أمنيا بسبب ظاهرة الإرهاب، مؤكدا من جهة أخرى بأنه حان الوقت لإعادة الاعتبار لخيارات الشعوب انطلاقا مما أسماه مراجعة البناء المؤسساتي في المنطقة المغاربية. تصريحات رئيس الحكومة الأسبق جاءت خلال نزوله ضيفا على منتدى الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث شدّد في مداخلة له على ضرورة ما أسماه «إعادة البناء المؤسساتي في المغرب العربي»، موضحا أن هذه الخطوة هي الكفيلة «بضمان الانتقال السياسي والاجتماعي»، وقال في هذا السياق «قبل إجراء أي انتخاب يجب فرض إجماع جديد على الإجماعات الحالية في المغرب العربي وإشراك السكان ومساهمتهم في بروز قوى سياسية واجتماعية». وعلى هذا الأساس طالب «مولود حمروش» خلال ندوة النقاش بأولوية «إقامة حوار بناء بين القادة في المغرب العربي لدراسة المشاكل الحقيقية وغير الحقيقية القائمة»، دون أن يتردّد في اعتبار المغرب العربي مجرّد «فكرة وليس مشروعا»، كما لاحظ بالمناسبة أن تقييم الوضع الحالي في المنطقة المغاربية «يفرض تفكيرا فيما يخص إعادة البناء المؤسساتي». ولم تغب التطورات الأخيرة التي عرفتها المنطقة بسبب تداعيات الأحداث في تونس، عن حديث رئيس الحكومة السابق الذي أشار وهو يشرحها أسبابها إلى أن نجاح عملية الانتقال في هذه البلدان يتطلب بالدرجة الأولى «الاعتدال وإشراك أكبر عدد ممكن من الناس في المشاريع»، وبرأيه فإنه ليس مهما البحث عن تنظيم انتخابات بأي ثمن «قبل الحصول على إجماع حول ديناميكية محددة». واستنادا إلى التفاصيل التي أوردتها وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن حديث «حمروش» فإنه دافع بقوة عن المؤسسة العسكرية في الجزائر، حيث أجاب بوضوح على سؤال حول هذا الموضوع وعن دور الجيش في مسار إعادة البناء المغاربي بالقول إن «هذه المؤسسة تحملت الكثير في الجزائر مدة عشرين سنة وهي تحارب الإرهاب»، في الوقت الذي أبرز فيها أن «أجهزة الدولة لم تتمكن من القيام بدورها بينما لم تكن تشكل الأحزاب السياسية قوة حقيقية لبناء البلاد». وفيما يتعلق بمخلفات توقيف المسار الانتخابي في 1991 على إثر فوز «الفيس» المنحل في الانتخابات التشريعية، اعترف «مولود حمروش» بأنه كان من المطالبين في العام 1990 بخيار تأجيل تلك الانتخابات التي سمحت للحزب المحظور بالفوز بها، مبديا أسفه لما حصل حينها قائلا «كنت قد عبّرت عن هذا الطلب بصفتي رئيسا للحكومة لأنني كنت أعتقد أننا لم نكن بعد مستعدين لمثل هذا الاستحقاق إلا أن هذا الطلب لم يلق آذانا صاغية». ومن جهة أخرى لم يتوان المتحدث في التأكيد بأنه يعتبر من «المناضلين الأوائل» الذين دافعوا عن مشروع الاتحاد من أجل المتوسط الذي طرحه الرئيس الفرنسي الحالي، «نيكولا ساركوزي»، قبل عامين، مشيرا على هذا المستوى إلى أن «تباين فهم هذا المشروع وبناءه كانا يطرحان مشكلا».