قال إن ثمار كل جهد تنموي مرهونة بنجاحه، ضيف البلاد يصرح: الإصلاح السياسي هو الحل السحري لمشاكل الجزائر

عبد الغني. ع / فيصل حملاوي/ محمد سلطاني
دعا فوزي أوصديق إلى ضرورة التعجيل بالإصلاح السياسي في الجزائر. وقال لدى نزوله أمس ضيفا على منتدى ''البلاد''، ''إن كل الإصلاحات والجهود المبذولة في الجزائر وعلى رأسها الجهود التنموية والاقلاعة الاقتصادية ستكون دون جدوى ولن تؤتي ثمارها ما لم يصحبها إصلاح سياسي تدعمه إرادة سياسية قوية تعمل على الانتقال بالجزائر من الوضع التي هي عليه إلى وضع أفضل.
أبدى فوزي أوصديق تشاؤما من إمكانية وقوع تغيير في الجزائر بالوقت القريب، قائلا ''إنه لا يرى مؤشرات ذلك خلافا لحديث بعض الملاحظين وإن كان يصعب الحكم على هذه الملاحظات إن كانت مجرد أمنيات أم هي توقعات مبنية على رصد إرهاصات ومؤشرات واقعية''، مضيفا أنه ''منذ 62 والحديث يجري في الجزائر بأن البلاد تمر بمنعرج حاسم إلا أن هذا المنعرج طالت دورته وطال معه شريط الخطابات والشعارات الرنانة من تشبيب وتداول على السلطة وغيرها دون أن تجد هذه الأخيرة ظلا لها في الواقع''، مشيرا إلى الدول الجارة والقريبة التي كانت توصف إلى وقت قريب بأنها جمهوريات موز قد تجاوزت الجزائر في مجال الإصلاح السياسي، وأبى أوصديق إلا أن يعاود الكرة ويدعو إلى ضرورة الإصلاح السياسي والثقافي ضاربا المثل مجددا ببعض الدول التي عانت مثل الجزائر من زعزعة للاستقرار إلا أن ذلك لم يمنعها من خوض غمار الإصلاحات الشاملة إدراكا منها بأن أي عملية إصلاح مهما كان موقعها من الأهمية ستبقى عديمة الجدوى إذا لم تكن مرفوقة بأم الإصلاحات المخصوصة بالمجال السياسي والتداول الديمقراطي على السلطة.
من جهة ثانية، أرجع ضيف ''البلاد'' كل المشاكل التي عانتها الجزائر ولا تزال إلى تخلف الإصلاحات السياسية وانعكاس ذلك على باقي قطاعات الدولة، مشيرا على سبيل المثال لا الحصر إلى الأوضاع الكارثية التي آل إليها الأداء السياسي والحزبي في الجزائر وما يعرفه من تراجع وترهل مرورا بتفريغ البرلمان من دوره التشريعي والرقابي وما ينجر عن ذلك من انتشار الفساد وتفشيه ليخلص أوصديق إلى التأكيد أن ما صلح في أي دولة يصلح في الجزائر شريطة أن تلتزم الإصلاحات معايير دولية، مضيفا أن الجزائري في حاجة لمن يأخذ بيده ليجعل منه مواطنا في مصاف مواطني باقي الدول التي اعتنت برأس مالها البشري تعليما وتثقيفا وتكريسا لهويته وشخصيته كما فعلت بعض الدول التي انشأت وزارات للتنمية السياسية.
تفعيل دور مؤسسات الرقابة المختلفة أولى خطوات الحل القوانين لن تحارب الفساد مع غياب الإرادة السياسية
قال فوزي أوصديق إن الجزائر ليست الوحيدة بين دول العالم التي تعاني من ظاهرة الفساد، ولكن التفشي الكبير لمظاهره في الجزائر مقارنة بالدول الأخرى هو الذي يلفت الانتباه ويثير القلق، مشيرا إلى أن البلاد سجلت أرقاما قياسية خطيرة في هذا الموضوع أكدتها مختلف تقارير الهيئات الدولية المختلفة التي تأتي لتعزز ما تكشف عنه وسائل الإعلام فضلا عن القضايا التي تعج بها المحاكم الجزائرية.
وانتقل أوصديق في فوروم ''البلاد'' لتأكيد أن المنظومة القانونية مهما كانت جودتها من حيث الصناعة الفنية إلا أنها تبقى دون جدوى وفعالية في الحد من ظاهرة الفساد وامتداد الأيدي الفاسدة إلى المال العام ما لم تكن مختلف مؤسسات الدولة فعالة وعلى رأسها مؤسسات الرقابة، وفي مقدمة هذه المؤسسات البرلمان الذي تنازل عن دوره الرقابي إشارة إلى أن هذا الأخير لم يسبق له أن أطاح بحكومة ولا حاصر وزيرا بمساءلة برلمانية تسفر عن سحب الثقة، ولا بادر حتى إلى إنشاء لجان تحقيق مرورا بدور المجتمع المدني في الرقابة والمساءلة وصولا إلى ظاهرة التطبيع مع الفساد وارتداء هذا الأخير رداءات الذكاء والشطارة وغيرها من الأوصاف التي شاعت في المجتمع الجزائري.
وأكد المتحدث أن الفساد ليس قدرا محتوما على الجزائريين كونه يشكل نتائج سياسات خاطئة تراكمت مع مر السنين، مشددا على أن علاج هذا الطاعون الذي ينخر كيان الدولة ومؤسساتها لن يتأتى من دون إصلاح سياسي وإرادة سياسية صادقة وقوية تجعل من الصالح العام الجزائري خطا أحمر لا يمكن تجاوزه .
وانتقل أوصديق إلى القول بنبرة في نوع من الأسف والحسرة ''إن جهود محاربة الفساد في الجزائر لا يمكن أن تصل إلى مؤداها وتحقق نتائجها ما لم تتحرر من التوظيفات السياسية وما لم تنعتق من طابع الموسمية وتصفية الحسابات فضلا عن استهداف النزهاء والضعفاء دون غيرهم من أصحاب اليد الطولى في بعض أجهزة الدولة.
محمد سلطاني
نفى التحجج بغياب نص داخلي يجرم الاستعمار بإمكان أي جزائري مقاضاة فرنسا أمام المحاكم الدولية
أكد المختص في القانون الدولي فوزي أوصديق، لدى نزوله ضيفا على ''منتدى البلاد''، أن المجال مفتوح أمام كل الجزائريين لمقاضاة فرنسا الاستعمارية أمام محكمة العدل الدولية على جرائمها الشنعاء التي ارتكبتها في حق أجدادهم وآبائهم خلال 132 سنة من الاحتلال.
وشدد الدكتور أوصديق التأكيد على أهمية جمع ''القرائن القانونية المهنية'' من شهادات حية وصور فوتوغرافية وتسجيلات مرئية وتحاليل مخبريه، وكل ما من شأنه أن يدين فرنسا الاستعمارية.
ودعا في هذا السياق إلى ''الابتعاد عن أي توثيق له طابع إيديولوجي أو دعائي يمكن اتخاذه كذريعة لمحاكمة فرنسا لأنه لن يكون ناجعا''، خاصة أن ضحايا فرنسا ما يزالون في عدد من المناطق الحدودية التي زرعتها فرنسا بالملايين من الألغام المضادة للأفراد إضافة إلى التجارب النووية في رفان.
فيصل حملاوي
أوصديق يقدم قراءته حول خلفية تجميد قانون تجريم الاستعمار كوشنير كان صادقا حين
قال بأن حكومة أويحيى ستعطل المشروع لم يجد الدكتور فوزي أوصديق ما يعلق به على الجدل الدائر حول مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، سوى القول إنه لا بد ''من الوقوف على الأطلال'' في إشارة إلى الجرائم الفظيعة التي ارتكبتها فرنسا طيلة 132 سنة من استعمارها للجزائر.
وأكد ضيف ''البلاد'' أن العلاقات الجزائرية الفرنسية مازالت تربطها ''علاقات عاطفية'' ودعا في هذا الإطار إلى أهمية تنقية الجوانب التاريخية المرتبطة بهذه العلاقة، مضيفا أن ''تجريم الاستعمار الفرنسي هو أول خطوة لذلك''. كما أنه يعتبر أفضل رد على القانون الفرنسي المصادق عليه في فيفري 2005 والذي يمجد الاستعمار.
وعاد الدكتور المختص في القانون الدولي ليؤكد أنه لم يصادف أي بند في اتفاقية إيفيان الأولى فيفري 1962 وإيفيان الثانية مارس 1962 بين الجزائر وفرنسا ما ''يعارض تجريم الاستعمار اللهم إلا إذا كان هناك شيء تم إخفاؤه عمدا عنا''، وأن التحجج بالفراغ القانوني في مقترح مشروع تجريم الاستعمار الفرنسي الذي قدم إلى الحكومة وإعادته إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني لإعادة إثرائه وتعديل بعض مواده، موجود فقط ''في مخيلة الأشخاص وليس في النصوص القانونية التي تحكم وتسير الجزائر''، من دون أن يقدم توضيحات في هذا الشأن.
ولم يستبعد المتحدث أن تكون لفرنسا يد في تعطيل هذا الملف، الذي يؤسس لمراحل أخرى على شكل إلزام مؤسسات القضاء الدولي لتجريم مختلف الجرائم الإنسانية وأشكال الإبادة، موضحا أن التعامل الإداري والسياسي مع ملف قضية تصفية الاستعمار الفرنسي ''يضيع على حساب الأجيال القادمة''.
وقال أوصديق بنبرة من الأسف إن ''وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير كان صادقا في تصريحه بخصوص هذا الملف'' بعدما قال إنه يعلم أن الحكومة الجزائرية لن تقبل مشروع تجريم الاستعمار، وهي التصريحات التي قابلتها ردود أفعال متباينة داخل الطبقة السياسية والثورية في الجزائر.
وطالب المختص في القانون الدولي الجزائر بالتجرد من تعاملها العاطفي مع فرنسا، مضيفا أن ''العديد من الأطراف من دون تحديدها يزعجها فتح ملفات التجارب النووية في الصحراء الجزائرية والقنابل المضادة للأفراد المزروعة على طول الحدود التي ما زالت تحصد أرواح الجزائريين''.
فيصل حملاوي
قال إن ملف قافلة ''أسطول الحرية'' لا يجب أن يطوى، أوصديق: ''القانون الإنساني قبر في مياه البحر الأبيض المتوسط''
ملف التحقيق الدولي في الهجوم على قافلة ''أسطول الحرية'' وقضية متابعة القادة الصهاينة أمام جهات القضاء الدولية، كان أحد محاور النقاش التي تطرق إليها ضيف ''البلاد'' أمس بصفته أحد المهتمين بمتابعة التداعيات القانونية لحادث الهجوم الإسرائيلي على القافلة الذي اعتبره الدكتور أوصديق عملية ''قرصنة'' بامتياز، كونه تم في المياه الدولية، مضيفا أن لغة القانون الدولي تؤكد على حرية المرور في أعالي البحار باعتباره حقا كفلته جميع المواثيق الدولية، إلا أن الجانب الإسرائيلي داس على هذا الحق.
وقال أوصديق ''إن المستشارين القانونين في إسرائيل استندوا في حججهم إلى القانون الدولي يقف بجانبهم في تلك الغارة، استنادا إلى ما جاء في وثيقة ''سان ريمون'' في موادها 52 47- 49- التي تنص على ضرورة تغيير مسار السفينة أثناء النزاعات البحرية، ولكن الواقع - يضيف المتحدث- أن السفن الخمس المكونة للأسطول كانت جميعها حاملة للأعلام التركية أو اليونانية، وأن كلا الدولتين ليست في حالة حرب مع إسرائيل، ومن ثم فإن استناد الكيان إلى هذه المواد هو باطل.
واعتبر الضيف أن استهداف القوات الإسرئيلية للأسطول وقتلها لتسعة أفراد ومن ثم اقتياد أفراد السفن إلى السجون الإسرائيلية، هو إرهاب دولة وتستحق عليه العقوبة، معبرا عن خيبة أمله من رد محكمة الجنايات الدولية بهذا الخصوص، حيث كنا نتوقع - يقول أوصديق - من النائب العام ''أوكامبو'' وبموجب الصلاحيات الممنوحة له، أن يتحرك على اعتبار أن درجة الجريمة الإسرائيلية تنتهك وتخرق الفصل السابع من قانون الأمم المتحدة والمتعلق بالسلم والأمن الدوليين، فلجنة التحقيق التي تم إنشاؤها للتحقيق في الاعتداء الإسرائيلي لا تختلف عن سابقتها من اللجان، إذ جرى العرف على تكوين لجان مماثلة في ظروف دولية حرجة بهدف امتصاص الغضب المجتمع الدولي فقط. وأضاف المتحدث أن القافلة وبقدر ما تعرضت له من أضرار إلا أنها حققت أهدافا كبيرة، حيث فضحت الممارسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي، فبهذا الهجوم قبر القانون الدولي الإنساني في عرض البحر الأبيض المتوسط.
وعن الآليات والطرق التي يمكن للأطراف المتضررة من الهجمة الإسرائيلية على القافلة انتهاجها، لمتابعة السلطات الإسرائيلية قضائيا، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، قال أوصديق إنه من المنتظر أن تتبع هذه الانتهاكات جملة من الآليات الفردية منها أو الجماعية، متمثلة في التوثيق بالصور وكذا الاعترافات الشخصية، مذكرا باجتماع 12 من الشهر الجاري بالعاصمة التركية، إسطنبول، الذي ضم العديد من المحامين والحقوقيين من أجل دفع الملف إلى الأمام، حتى لا يتم قطع كتاب الانتهاكات الإسرائيلية المقترفة والتي يمكن أن تدخلها في كتاب ''غينس'' للأرقام القياسية.
عبد الغني. ع
المنطقة تختزن ثروات معدنية ومائية تسيل لعاب أمريكا وأوروبا الجزائر تنبهت إلى أطماع الغرب في الساحل الإفريقي
أرجع ضيف ''منتدى البلاد'' خلفيات الاهتمام الغربي الأمريكي والأوروبي بشكل عام بمنطقة الساحل الإفريقي إلى عوامل جيواستراتيجية واقتصادية واضحة ومهمة، منها غنى بلدان المنطقة بالثروات الطبيعية وعلى رأسها اليورانيوم والذهب.
أوضح الدكتور فوزي أوصديق أن الوضع الراهن في المنطقة يتسم بالخطورة المطلقة، خاصة أن الأهداف الإستراتيجية الخفية لفرنسا وحلفائها من خلال تدخلها تحت غطاء المساهمة في محاربة الإرهاب الذي يتزعمه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في منطقة الساحل الإفريقي هو ضمان احتياجاتها من الطاقات المتجددة والنظيفة، بسبب اطلاع الدولتين وأوروبا بشكل عام على معطيات جيولوجية دقيقة وتأكدها من وجود كميات هائلة من المعادن والثروات الطبيعية منها البترول واليورانيوم والذهب، إضافة إلى المخزون المائي الكبير الذي تكتنزه المنطقة، خاصة في ظل الضائقة المالية التي تشهدها أوروبا في السنوات الأخيرة فضلا عن أن هذه الدول تعلم جيدا أن مستقبل أمنها الطاقوي مربوط باحتياطات القارة الإفريقية من الطاقة.
وعاد الدكتور ليعدد بعض الأخطار التي من شأنها أن تدخل منطقة الساحل الإفريقي في حلقة جديدة من الصراعات، بعد العملية العسكرية الفرنسية الموريتانية، ضد معاقل القاعدة في المغرب الإسلامي، وأشار في هذا الصدد إلى احتمال تحرك قبائل ''توارق مالي'' ونقض ما يعرف ب''اتفاق الجزائر'' المبرم بين الحكومة المالية لبعث آليات تطبيق اتفاق السلام وتوارق مالي في كيدال، وهو ما يعني عودة الاقتتال بين هذين الطرفين، وهو الأمر الذي يسهل من مهمة عناصر القاعدة ويساعد على إذكاء نار اللاأمن في منطقة الساحل الإفريقي.
وأشار ضيف ''منتدى البلاد'' إلى أن فرنسا وحلفاءها أرادوا إحياء صراع جديد في الشمال الإفريقي بعدما اقترب مسلسل دارفور إلى نهايته خاصة مع النوايا الحسنة التي ا التمسها من قضية دارفور بالسودان، مضيفا أن طبيعة الصراع هو عبارة عن خيط ليس في منطقة الساحل الإفريقي من الناحية الجغرافية ذاتها وإنما له امتدادات أخرى لها بعد اقتصادي متعلق بأوروبا أساسا.
فيصل حملاوي
قال إن الإليزيه أراد تصدير أزمات الداخل إلى الخارج ساركوزي حاول استثمار ضرب القاعدة لرفع شعبيته
قال الدكتور فوزي أوصديق، رئيس المنتدى الإسلامي للقانون الدولي، لدى نزوله أمس ضيفا على ''منتدى البلاد''، إن العملية الفرنسية الموريتانية الأخيرة ضد معاقل ما يعرف بالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ''يجب قراءتها على ضوء العلاقات المتوترة بين الجزائر وفرنسا''.
وعاد الدكتور أوصديق المختص في القانون الدولي، إلى الدور الذي قامت به الجزائر من أجل تجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية التي تقوم بعمليات اختطاف للرعايا الأجانب، مؤكدا أن العملية العسكرية الفرنسية الموريتانية على الأراضي المالية هي مؤشر على أن المفاوضات السرية التي باشرتها فرنسا مع القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي اختطف ميشال جيرمانو 78 عاما، قبل إعدامه في 24 جويلية الجاري، قد وصلت إلى باب مسدود، خاصة مع إصرار الجزائر وتأكيدها مرارا على ضرورة تجريم دفع الفدية، التي تستعمل لإعادة ترتيب بيت هذا التنظيم من حيث العدة والعتاد لضرب أهداف خارجية.
وأوضح ضيف ''البلاد''، أن المشاورات التي تمت بين ساركوزي والرئيس الموريتاني في 13 جويلية الجاري في باريس ما هي إلا عملية تمويهية وذرائع لتبرير الفشل في حالة إجهاض العملية وعدم تحقيق أهدافها المعلنة والمتمثلة في الإفراج عن الرهينة الفرنسي، بعدما تأكدت فرنسا أن الأمر بالإفراج على ميشال جيرمانو ليس بالسهولة والسرعة التي انتظرتهما، سارعت إلى ضرورة توجيه ضربة عسكرية لهذا التنظيم تحت غطاء موريتاني، لاستعماله كورقة مستقبلية ومادة دسمة وخام في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، خاصة مع نجاح فرنسا في الإفراج عن الرهينة السابقة لدى ذات التنظيم في مالي بيار كامات، بعد الضغط على حكومة باماكو للإفراج على أربعة من أتباع القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، و''ليس حبا في موريتانيا ومالي''، يضيف المتحدث.
وأرجع الدكتور أوصديق العملية الأخيرة على معاقل تنظيم ما يسمى بالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، إلى محاولة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي التنفيس عن بعض الملفات الداخلية الساخنة ومنها إعادة تثمين معاشات المتقاعدين وعدد من الإصلاحات، إضافة إلى الإملاءات الداخلية التي فرضت نفسها داخل قصر الإيليزيه.
فيصل حملاوي
فرنسا عملت على إفشال المنظومة الأمنية في الساحل الإفريقي تجاوز دور الجزائر ستكون له انعكاسات سلبية على مكافحة الإرهاب
أوضح المختص في القانون الدولي فوزي أوصديق، ضيف ''منتدى البلاد''، قائلا ''لا تستطيع أي دولة القفز على الجزائر'' في قضية مكافحة الإرهاب خاصة في منطقة حوض الساحل الإفريقي، مؤكدا أن أي تجاهل للدور الفعال للجزائر في هذا المجال سيكون له ''انعكاسات سلبية على مكافحة الإرهاب العابر للقارات''.
وأشار المتحدث إلى أن المنظومة الأمنية لدول الساحل الإفريقي وصلت إلى مرحلة النضج، بعد سلسلة من الاجتماعات الرامية إلى محاربة الإرهاب وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، مؤكدا في معرض حديثة عن الإستراتيجية الأمنية التي لدول الساحل الإفريقي التي جسدتها عن طريق ''اتفاق الجزائر''، والذي ينص على وضع مقاربة متكاملة ومنسقة ومتضامنة تتمحور حول مسؤولية الدول في القيام بمكافحة الإرهاب على المستوى القطري كمرحلة أولى، يليها إرساء آليات واتفاقيات ثنائية بين دول المنطقة ضمن تعاون إقليمي مهيكل شامل قائم على حسن النية، خاصة أن المنطقة شهدت في السنوات الأخيرة اضطرابات أمنية باتت تؤرق حتى الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا باعتبارها منطقة نفوذ تتميز بموارد النفط والغاز واليورانيوم، أن التدخل الفرنسي من خلال عمليته العسكرية المشتركة مع نواكشوط ضد القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ''ليس لدعم المنظومة الأمنية لدول الساحل الإفريقي''، مضيفا أن فرنسا عملت على إفشالها بعدما تأكدت أن هذه المنظومة وصلت إلى مشارفها''، خاصة أن فرنسا تعلم أن دول الساحل وفي مقدمتها الجزائر عملت على صد الأفريكوم ببناء منظومة أمنية أكثر نجاعة.
فيصل حملاوي
أوصديق يكشف ل''البلاد'': إطلاق حملة لبناء مستشفى خيري باسم ''سامي الحاج''
كشف ضيف ''البلاد''، الدكتور فوزي أوصديق، أنه ابتداء من يوم 8 أوت المقبل ستطلق قنوات الجزيرة القطرية في بث إشهار بمعدل 3 مرات يوميا حول مشروع إنشاء مستشفى سامي الحاج الخيري بمنطقة ''سنار'' وسط السودان، عاصمة الدولة الإسلامية سابقا في السودان وهي مسقط رأس مصور الجزيرة المعتقل في سجون غوانتنامو، وقد حددت ميزانية بناء المستشفى ب18 مليون دولار.
على أن يتم يوم 19 أوت القادم تدشين موقع المشروع الذي سيلقى متابعة خاصة من طرف القناة لمختلف مراحل إنجازه إلى غاية الانتهاء من تشييده.
وأضاف الدكتور فوزي أوصديق أنه تم تعيين سامي الحاج من طرف القطريين والمدير التنفيذي السوداني لاستكمال مشروع المليون توقيع الذي تم بالجزائر وذلك تحت رعاية زوجة الرئيس السوداني عمر البشير السيدة ''وداد''، وبالتعاون أيضا مع الهلال الأحمر السوداني.
كما أعلن الدكتور خلال حديثه عن كتاب سيصدر قريبا لسامي الحاج يتناول فيه تجربته في سجون غوانتنامو تحت عنوان ''في ضيافة الشيطان''. سهيلة. بضيف ''البلاد'' في سطور...
الدكتور فوزي أوصديق هو عميد كلية الحقوق بالبليدة سابقا، ورئيس منتدى القانون الدولي الإسلامي في منظمة المؤتمر الإسلامي، ومؤسس قسم الحريات في قناة الجزيرة، وناشط حقوقي تخصص حقوق الإنسان وأحد أبرز الوجوه التي أدارت حملة سامي الحاج معتقل ''الجزيرة'' في غوانتانامو.
وهو مقيم حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة، يشغل منصب مسؤول العلاقات الخارجية في الهلال الأحمر القطري، يحوز شبكة واسعة من العلاقات في عدد كبير من الدول التي زارها في قارات الأرض الخمس.
كما أنه يلقي محاضرات ومداخلات في كبريات الجامعات العالمية والعربية بصفته أحد أبرز الوجوه القانونية الناشطة في المجالين الحقوقي والإنساني.
على الهامش ؟
رمضان: شهر الرحمة والتكافل ؟
رمضان والصيف: الجمع بين المفيد والممتع ؟
الطبق المفضل في رمضان: الشربة بكل تأكيد ؟
العطلة في الجزائر: لا تضاهيها العديد من الدول خاصة إذا كانت بين العائلة والأحباب ؟
الجزائر: جميلة ينقصها الحكمة والتسيير ؟
اللحم الهندي: أفضِّل اللحم السوداني ؟ التعديل الحكومي: لا يفي بالآمال ؟ 286 مليار دولار: تسيل لعاب الصالحين والفاسدين ؟ سعدان: ما شاء الله