دعا مولود حمروش رئيس الحكومة الأسبق، دول المغرب العربي إلى إعادة البناء المؤسساتي لضمان الانتقال السياسي والاجتماعي السلمي، مبرزا أهمية إشراك المواطنين في بروز قوى سياسية واجتماعية قبل إجراء أي انتخابات، قائلا »إن مؤسسة الجيش تحملت الكثير في الجزائر طيلة عشرين سنة«. في برقية نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، أول أمس، أوضح مولود حمروش لدى نزوله ضيفا على الأكاديمية الدبلوماسية بباريس، أن الإجماعات الحالية، في إشارة إلى القوى السياسية والاجتماعية المسيطرة على المشهد السياسي والاجتماعي في بلدان المغرب العربي، لم تتمكن من استيعاب المطالب المتزايدة للشعوب. ويعتقد حمروش أن التحول الديمقراطي في المنطقة المغاربية يجب أن يكون مؤسساتيا، من خلال إعادة بناء مؤسسات اجتماعية وسياسية جديدة تكون قادرة على المساهمة الفعلية في إدارة التحول، مشددا في الوقت ذاته على أن هذه العملية القائمة على إشراك ومساهمة المواطنين تستلزم القيام بها قبل الدخول في أي عملية انتخابية، مضيفا أن »السعي لتنظيم الانتخابات بأي ثمن، غير مجد ما لم يتم الحصول على إجماع حول ديناميكية محددة تكون مساهمة المواطنين فيها قوية لتشكيل إجماع جديد«. ولدى تطرقه للانتقال الذي شهدته الجزائر مطلع التسعينيات، أكد مولود حمروش أنه طلب سنة 1990 تأجيل الانتخابات التي سمحت للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة بالفوز بها بعد سنة، وتأسف قائلا »كنت قد عبّرت عن هذا الطلب بصفتي رئيسا للحكومة، لأنني كنت أعتقد أننا لم نكن بعد مستعدين لمثل هذا الاستحقاق، إلا أن هذا الطلب لم يلق آذانا صاغية«. وفي رده على سؤال حول دور الجيش في مسار إعادة البناء المغاربي، اعتبر أن هذه المؤسسة تحمّلت الكثير في الجزائر مدة عشرين سنة وهي تحارب الإرهاب في الوقت الذي لم تتمكن فيه أجهزة الدولة من القيام بدورها، بينما لم تكن تشكل الأحزاب السياسية قوة حقيقية لبناء البلاد. وطالب بإقامة حوار بناء بين القادة في المغرب العربي لدراسة المشاكل الحقيقية وغير الحقيقية القائمة في المنطقة، مؤكدا بالقول »اتحاد المغرب العربي هو فكرة وليس مشروعا«، مشددا على أن تقييم الوضع الحالي في المنطقة يفرض تفكيرا فيما يخص إعادة البناء المؤسساتي. وفيما يتعلق بالاتحاد من أجل المتوسط، أكد مولود حمروش أنه كان من المناضلين الأوائل الذين ساندوا هذا المشروع، مشيرا إلى أن تباين فهم هذا المشروع وبناءه طرحا مشكلا حقيقيا.