قررت الحكومة تعديل أحكام المادة 11 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ماي 2008، الذي يحدد كيفيات توظيف أعوان متعاقدين مكلفين بمحو الأمية ودفع رواتبهم، إضافة إلى التكفل المالي بالمكلفين الجدد وكذا الأعوان المتعاقدين الذين تأخر دفع رواتبهم لأزيد من عام. وفي هذا الصدد ورد في القرار الوزاري المشترك الذي تلقت «الأيام» نسخة منه، أنه يهدف إلى تعديل أحكام المادة 11 التي تحدد كيفيات توظيف أعوان متعاقدين مكلفين بمحو الأمية ودفع رواتبهم، حيث بعد تعديلها تصبح المادة 11 تنص على تحديد المناصب المالية للمكلفين بمحو الأمية بعنوان سنة 2010 /2011 ب12 ألف منصب مالي، وتفتح هذه المناصب بعنوان ميزانية التسيير للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، ومن جهة أخرى تنص المادة 3 من القرار الجديد على أن يسري مفعول التكفل المالي بالمناصب الإضافية للمكلفين بمحو الأمية المقدرة ب4 آلاف عون متعاقد والمفتوحة بعنوان قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ابتداء من الفاتح أكتوبر للسنة المنقضية. وجاء هذا القرار الذي يمس المعلمين بعد أن كانوا في أمس الحاجة إلى رواتبهم قصد مواصلة بذل مجهودات أكبر لتقليص نسبة الأمية في الجزائر، كما أن جمعية «إقرأ» قد قامت بمراسلة وزارة التربية الوطنية في العديد من المرات لنقل انشغالات المعلمين المتعاقدين إلى المسؤول الأول عن القطاع بعد أن علّق الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار مستحقات 1560 معلما، لم يتلقوا أجورهم منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.