صدور مراسيم التشغيل بالجريدة الرسمية خلال الأسبوع المقبل كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي «الطيب لوح» أن المراسيم الجديدة المتعلقة بالتشغيل ستصدر في غضون أسبوع، مؤكدا أن هذه الإجراءات الجديدة الموجهة لتشغيل الشباب ستدخل حيز التطبيق مباشرة بعد صدورها في الجريدة الرسمية. وقال «لوح»، على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، أن صيغ إدماج الشباب في سوق الشغل التي تقيمها مصالحه ما هي إلا مرافقة للاقتصاد الذي يبقى هو أساس توفير مناصب عمل في البلاد، كما أن آليات الإدماج المهني ستستمر إلى غاية أن يصبح الاقتصاد الوطني أكثر قوة ومتانة، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة الموجهة لتشغيل الشباب، المتمثلة في مرسومين رئاسيين وأربعة مراسيم تنفيذية، ستدخل حيّز التطبيق بعد صدورها في الجريدة الرسمية في غضون أسبوع أي بعد انتهاء الأمانة العامة للحكومة من صياغتها في مراسيم. وأوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن هذه الإجراءات ستسهل على الشباب الاستفادة من الفرص التي توفرها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أنساج» والصندوق الوطني للتأمين على البطالة «كناك»، ما يجعل البنوك ملزمة بالرد على أصحاب الملفات التي تصادق عليها «أنساج» و«كناك» في ظرف شهرين، مبرزا في سياق حديثه أن مشكل تمويل مشاريع الشباب قد حل من خلال صندوق ضمان تمويلات القروض الصغيرة والمتوسطة الذي خصصت له ميزانية قدرها أربعين مليار دينار جزائري. وفي سيق ذي صلة، قال الوزير «لوح» أنه لا توجد أي نية لدى الحكومة لمسح ديون المستفيدين من القروض البنكية الذين لم يتمكنوا من تسديدها في آجالها المحددة، مستطردا بالقول أن الأمر يتعلق بتأجيل مدة تسديد هذا القرض لثلاث سنوات جديدة تضاف إلى الخمس السابقة، ما يمنح للمستفيدين من القروض فترة ثماني سنوات لتسديد مستحقاتهم تجاه البنوك. وفي هذا الإطار، أعلن «لوح» عن اجتماع مرتقب بين الوزير الأول «أحمد أويحيى» ومدراء البنوك المعنية بدعم هذه المشاريع سيخصص لشرح ومناقشة الإجراءات الجديدة المتخذة من قبل مجلسي الوزراء المنعقدين الشهر الماضي، مضيفا أن موعد هذه الجلسة سيتحدد بعد صدور المراسيم الخاصة بها. وذكر «لوح» أن البنوك العمومية لا تواجه أي عراقيل مع المستفيدين من تمويلات بنكية في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة في تحصيل الديون، كما أن هذه التدابير الجديدة تخص كل الذين أودعوا ملفاتهم منذ إعلان الحكومة لهذه الإجراءات.
