جدد منذ نهار أمس طلبة المدارس العليا للأساتذة والبالغ عددها 16 مدرسة منتشرة بولايات الوطن، إضرابهم المفتوح ومقاطعة الامتحانات والدراسة إلى غاية استجابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمطالبهم والتي تضاف إلى مطالب مهندسي الدولة. وفي هذا الشأن كشف طلبة المدرسة العليا للأساتذة بالعاصمة أنهم عازمون على مواصلة الإضراب الذي انطلق نهار أمس إلى غاية تحرّك السلطات الوصية، وقال ممثلين عن الطلبة من الذين التقيناهم بالمدرسة أن لديهم المطالب نفسها مع مهندسي الدولة وطلبة المدارس العليا الوطنية، والتي تتعلق بالمرسوم الرئاسي الذي حدد الرتب والأصناف ومستويات التأهيل حيث وضع مهندسي الدولة وطلبة المدارس العليا بما فيها الأساتذة بتسمية بكالوريا+5 في الرتبة 13 في الخانة نفسها مع شهادة ليسانس+ ما بعد التدرج المتخصص، بينما يُصنف الماستر والماجستير وشهادة المدرسة الوطنية للإدارة «النظام الجديد» في الصنف 14 بالمديرية العامة للوظيف العمومي. وأوضحوا أن طلبة المدارس العليا للأساتذة لديهم مطالب إضافية تتمثل في تكافؤ الشهادات، حيث دعوا وزير التعليم العالي والبحث العلمي «رشيد حراوبية» إلى ضرورة المكافأة بين بكالوريا+5 وشهادة الماستر وكذا معادلة بكالوريا+4 مع شهادة الماستر1، إضافة إلى تغيير شهادة بكالوريا+4 من شهادة أستاذ التعليم الأساسي إلى شهادة أستاذ التعليم المتوسط وإعادة النظر في قضية الشروط المطلوبة للتسجيل في دكتوراه النظام الجديد والسماح لهم بالتسجيل المباشر بالنسبة لحاملي شهادة بكالوريا+5، أما شهادة بكالوريا+4 فطالبوا من الوزير «حراوبية» السماح لهم بالتسجيل في الماستر2 وبعدها الإدماج في دكتوراه النظام الجديد «أل.أم.دي» دون شروط، والإبقاء على التكوين في الماجستير إلى الأبد بحكم أن نظام «أل.أم.دي» لا يشمل المدارس العليا للأساتذة. وفي سياق مماثل قال رئيس شعبة الاتحاد العام الطلابي الحر بالمدرسة العليا أنهم يساندون الطلبة في جميع المطالب وأكدوا أنهم يطلبون من الوزير «حراوبية» إعداد قانون خاص بالأساتذة ووضع تصنيف واضح وكذا السماح لخريجي المدارس العليا للأساتذة ال16 الدخول لمدارس الدكتوراه دون شروط.