أصدر قاضي قسم الجنح لدى محكمة قالمة الابتدائية، أمرا يقضي بعدم شرعية إضراب 50 عاملا، من مجموع 352 عاملا بمركب «تكرير السكر» بقالمة، مع الأمر بإخلاء مكان اعتصامهم بمدخل المركب والالتحاق بمناصب عملهم. واصل العمال المحتجون غيابهم غير المبرر عن العمل والاعتصام أمام مقر الوحدة المتواجد بالطريق الإستراتيجي الرابط بين قالمة و«بلخير» منذ أسبوع، رافعين شعارات مناهضة للحقرة، ومطالبين بلجنة رئاسية للتحقيق فيما وصفوه بالتجاوزات والتعسف من طرف المستثمرين الخواص من أصحاب المُركب، وكان العمال المحتجون قد قرروا الدخول في إضراب تضامنا مع أحد زملائهم الذي تم توقيفه تحفظيا من طرف مديرية المركب لارتكابه حادث مرور بإحدى سيارات المركب، إلى جانب المطالبة بحل الفرع النقابي، وقد أخذت مصالح مفتشية العمل مبادرة التفاوض لإيجاد الحلول الممكنة لقضية المعتصمين، بعد تجاوب إدارة المركب وتدخلها بالاستجابة كتابيا إلى كل الطلبات المرفوعة إليها، انطلاقا من إعادة السائق إلى منصب عمله والاستعداد لمناقشة كل المطالب المرفوعة في الإطار القانوني، مع التأكيد على زيادات في الأجور لكل العمال بنسبة 30 بالمائة بدلا عن 7بالمائة المنصوص عليها في اتفاقية القطاع. هذا كما نفت إدارة المؤسسة كل الإشاعات التي يتم الترويج لها من طرف بعض الأطراف، والتي يبقى هدفها ضرب استقرار المؤسسة التي حققت استثمارات باهظة منذ خوصصتها، خاصة ما يتعلق منها بتخلي مجمع «بارش» عن التزاماته بعد انقضاء فترة الخمس سنوات، مؤكدة في ذات السياق أن حجم الاستثمارات والأموال التي تم ضخها لترقية المؤسسة والرفع من إنتاجها لا يعكس سوى طموحات مسيّريها في الاستمرار في النشاط والعمل على تطويره، وناشدت في ذات السياق كل العمال المحتجين الالتحاق بزملائهم الذين تحملوا عبء العمل الإضافي في ورشات العمل بالوحدة، في محاولة منهم لعدم تعريض المركب لخسائر أكثر من تلك التي تكبدها على مدار أسبوع من الاحتجاج. على صعيد آخر، أقدم الإتحاد المحلي للإتحاد العام للعمال الجزائريين على تجميد نشاطات الفرع النقابي للمؤسسة، وذلك إلى حين إعادة انتخاب فرع نقابي جديد من شأنه التكفل بالتفاوض مع إدارة المركب لإيجاد الحلول الممكنة لمشاكل العمال المختلفة.
