أعلنت وزارة الاتصال في بيان لها أنها ارتأت إدماج كل «الإرادات الحسنة» بهدف التوصل إلى إيجاد الحلول الكفيلة بصون الحقوق الاجتماعية والمعنوية للصحافيين وتعزيزها، والإقرار بمنح صفة ملاحظ للعضو المشارك في إطار اللجنة حول شبكة أجور الصحافيين عن ما يسمى "المبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي" لكون هذه المبادرة ليس لها وجود قانوني. أوضحت وزارة الاتصال أول أمس في بيان لها تلقت "الأيام" نسخة عنه أنه وإثر البيان الذي أصدرته «المبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي» تجدد الوزارة الالتزام المطلق بالقيام بكل ما شأنه «الاستجابة للتطلعات المشروعة للمهنة على كافة مستويات العمل وذلك في كنف الهدوء والاحترام والروح البناءة بعيدا عن الضجة والإثارة». هذا وقد كانت "المبادرة" قد اشتكت في بيانها من صفة الملاحظ التي منحتها إياها الوزارة في إطار اللجنة حول شبكة أجور الصحافيين وأكدت أنها قررت من تلقاء نفسها الانسحاب من أشغال تلك اللجنة، وردت الوزارة أنه "استجابة لطلب المبادرة وبروح تفتح؛ تم إشراك هذه الأخيرة في أشغال اللجنة التي وضعتها وزارة الاتصال من أجل الشروع في إعداد شبكة وطنية لأجور الصحافيين وتنظيم المشوار المهني. وقد تم الاتفاق على أن تكون لممثل المبادرة صفة الملاحظ وبإمكانه تقديم اقتراحات شفوية أو كتابية خارج الجلسات لرئيس اللجنة"، وهذا بعدما أثار ممثل «المبادرة» خلال أحد الاجتماعات جدلا مع زملائه الصحافيين الأعضاء في النقابة الوطنية للصحافيين وفيدرالية الاتحاد العام للعمال الجزائريين للصحافيين، بعد أن رفض الاعتراف بتمثيليتهم، وخلص بيان وزارة الاتصال للقول بأنه "وأمام هذا الوضع المؤسف اضطرت الوزارة بكل أسف لدعوة ممثل المبادرة إلى عدم المشاركة من الآن فصاعدا في اجتماعات هذه اللجنة التي تعد فضاء لكل المساعي؛ لا إلى زرع الشقاق أو الشتم بين رجال المهنة".
