وزارة الاتصال تعلن التزامها "بالتطلعات المشروعة" للصحفيين أكدت وزارة الاتصال استعدادها و التزامها للعمل من أجل الاستجابة "للتطلعات المشروعة" لمهنيي الصحافة على أن يتم ذلك في كنف "الهدوء وفي احترام الروح البناءة". و في توضيح لها أول أمس إثر البيان الذي أصدرته المبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي جددت وزارة الاتصال "التزامها المطلق بالقيام بكل ما أمكن من أجل الاستجابة "للتطلعات المشروعة" للمهنة على كافة مستويات العمل و ذلك في كنف "الهدوء و الاحترام و الروح البناءة بعيدا عن الضجة و الإثارة". و كانت المبادرة قد اشتكت في بيانها من صفة الملاحظ التي منحتها إياها الوزارة في إطار اللجنة حول شبكة أجور الصحافيين و أكدت أنها قررت من تلقاء نفسها الانسحاب من أشغال تلك اللجنة". و ردت الوزارة أنه " استجابة لطلب المبادرة و بروح تفتح تم إشراك هذه الأخيرة في أشغال اللجنة التي وضعتها وزارة الاتصال من أجل الشروع في إعداد شبكة وطنية لأجور الصحافيين و تنظيم المشوار المهني. و قد تم الاتفاق على أن تكون لممثل المبادرة صفة الملاحظ بإمكانه تقديم اقتراحات شفوية أو كتابية خارج الجلسات لرئيس اللجنة". و أضافت الوزارة أنه تم " منح صفة ملاحظ لكون هذه المبادرة ليس لها وجود قانوني" و أنه "بالرغم من ذلك فان وزارة الاتصال ارتأت إدماج كل الإرادات الحسنة بهدف التوصل إلى إيجاد الحلول الكفيلة بصون الحقوق الاجتماعية و المعنوية للصحافيين و تعزيزها". غير أنه كما تقول الوزارة "خلال أحد الاجتماعات أثار ممثل المبادرة بالرغم من صفتة كملاحظ جدلا مع زملائه الصحافيين الأعضاء في النقابة الوطنية للصحافيين و فيدرالية الاتحاد العام للعمال الجزائريين للصحافيين ( و هما نقابتان شرعيتان) إلى حد عدم الاعتراف بتمثيليتهم". و تذكر الوزارة أنها أمام هذا الوضع "اضطرت بكل أسف لدعوة ممثل المبادرة إلى عدم المشاركة من الآن فصاعدا في اجتماعات هذه اللجنة التي تعد فضاء لكل المساعي إلا لزرع الشقاق أو الشتم بين رجال المهنة". ق.و