كشف «زمالي مراد» المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب عن ارتفاع عدد المشاريع الممولة من طرف الوكالة، حيث تمت الموافقة خلال السداسي الأول من السنة الجارية على 100 ألف مشروع على مستوى من بين 340 ألف ملف قيد الدراسة، داعيا الشباب إلى الصبر، مضيفا أن «سرعة دراسة الملفات عرفت تحسنا كبيرا» . أشار المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب إلى أنه لا توجد دولة في العالم وضعت أجهزة لمساعدة الشباب مثل الجزائر، حيث توجد عدة مؤسسات تقوم بالعملية مثل «لونجام» «كناك» «لونساج» «لانام» وعديد المؤسسات الأخرى، موضحا بأن هذه الأجهزة تشهد نقصا في الإعلام، حيث أن بعض الشباب يجهل التحفيزات والإعانات التي تمنحها الدولة لإنجاز مشاريع، وفي هذا الصدد قال ذات المسؤول «سنحاول وضع سياسة إعلامية توجيهية نوصل من خلالها المعلومة لأكبر شريحة من الشباب»، كما دعا الشباب إلى زيارة موقع الوكالة الذي يتضمن جميع المعلومات وكل الوثائق اللازمة، حيث تم تزويد الموقع في الدفعة الأولى بحوالي 100 بطاقة تقنية لمشاريع نجحت على أرض الميدان. وفي سياق ذي صلة أوضح المسؤول ذاته بأن الشباب كانوا يتجهون غالبا إلى مشاريع النقل لكن الآن يتم توجيههم إلى نشاطات أخرى وحسب كل منطقة وخصوصيتها، وفيما يخص عدد المشاريع التي عرفت نجاحا أكد ذات المتحدث أن 151 ألف مشروع نجح وهي تعتبر نماذج في مجالها. كما أشار المسؤول ذاته إلى تطور سرعة وريتم التمويل مقارنة بالفترات السابقة، حيث عرف تطورا كبيرا شهر ماي المنصرم حيث ارتفع التمويل خلال السداسي الأول إلى 16 ألف ملف، ومن بين 340 ألف ملف أودع على مستوى «لونساج» تم الموافقة على 100 ألف ملف. أما فيما يخص مشكل البيروقراطية في دراسة الملفات وتمويلها من طرف البنوك فأكد ذات المسؤول بأن الأمور تحسنت خاصة في سرعة التمويل لأن البنوك تتجاوب بصفة إيجابية وأجل الموافقة لا يتعدى شهرين، خاصة وأن الإجراء الجديد يتطلب تواجد المؤسسات البنكية في لجان دراسة الملفات ما يعني أن الملفات يتم تمويلها ب90 بالمائة دون مشاكل أو تأخير لتبقى بعض الأمور التي تعرقل العملية مثل قضايا الموثق والسجل التجاري، وهي -كما قال- أمور «لا نتحكم فيها وقد تسبب في عرقلة المشاريع بعض الوقت»، كما أوضح أن كل مشروع ممول يمكن من خلق ثلاثة أو أربعة مناصب شغل. وحول الإشاعات التي تروج حول استغلال أموال «لونساج» في مشاريع وهمية أكد ذات المتحدث أن الشاب قبل أن يأخذ المال هناك سلسلة يمر بها من معاينة وموثق وفي حالة فشل المشروع يمكن استرجاع الآلات وكذا التعويض من طرف صندوق الضمان وفيما يخص الديون المسجلة فأكد بأنه لا يوجد رقم محدد، موضحا بأنه من مجمل 70 أو 72 مليار دينارا الموجهة للتمويل تشهد 3291 مؤسسة مشاكل وقد تم بيع آلياتها وتم استرجاع المال، فيما تم متابعة البعض قضائيا ومنهم من تم تعويضهم من طرف الصندوق لذا لا يوجد مبلغ محدد لكن يوجد بروتوكول يتحكم في العملية .