كشف، «إبراهيم عبد الرشيد»، مدير التشغيل بولاية بومرداس، أن الولاية عرفت ارتفاعا محسوسا في معدل التشغيل خلال السنة المنصرمة مقارنة بالسنة التي قبلها، بحيث تم استحداث 38977 منصب شغل جديد من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل، كما عرف بالموازاة مع ذلك عدد السكان هو الآخر ارتفاعا محسوسا على مستوى الولاية، بحيث بلغ عدد السكان الناشطين في مجال الشغل نحو 35629 ألف شخص بلغ السن القانوني للعمل. حسب ذات المتحدث فقد تم توزيع هذا الرقم على مختلف القطاعات، على غرار قطاع الزراعة، الغابات وقطاع الخدمات العمومية، وتم خلق بها ما يصل إلى 51147 منصب شغل أي بزيادة تقدر ب4230 منصبا، وهذا نظرا للبرامج المسطرة بهذه القطاعات، علاوة على الأخذ في الحسبان قطاعات أخرى ومنها قطاع الأشغال العمومية والذي ارتفع فيه معدل الشغل ب1461عاملا التحقوا بسوق العمل. أما المناصب المنشأة على مستوى الوكالة فقدرت ب38797 منصب عمل، منها 1280 منصبا دائما، فيما بلغت عدد المناصب المؤقتة ب16177 منصبا مؤقتا، حيث احتل فيها قطاع الاقتصاد وحده الصدارة من خلال استحداثه لنحو 23220 منصب عمل منها 9496 منصبا دائما. أما قطاع الإدارة فقد أنشأ 2281 منصبا من بينها 1220 منصبا دائما، وهذا عن طريق المسابقات التي تجريها الولاية عبر مختلف المديريات بالولاية للتوظيف سواء خريجي الجامعات أو تقنيين ساميين، بالإضافة إلى الشباب الذين يفتقرون لمؤهلات مهنية قصد إدماجهم في سوق العمل، وفضلا عن ذلك أفاد ذات المتحدث على أن هناك برامج عرفت ارتفاعا محسوسا معدل التشغيل ومن ذلك إنشاء 13496منصب شغل على مستوى الولاية، أي بزيادة تقدر ب 60.34 بالمائة، هذا بغض النظر عن المناصب المستحدثة بالمؤسسات الاقتصادية الأجنبية التي تنشط عبر الولاية. هذا وقد أكد مدير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أن هناك تحسن ملحوظ مقارنة بالسنة الماضية في هذا المجال، وهذا راجع إلى القافلة التحسيسية التي جابت جميع بلديات الولاية ال32، بما تضمها من مناطق نائية من أجل عرض الأجهزة لدى الشباب الراغب في الاستثمار وولوج عالم الشغل من مختلف أبوابه، وحسبه دائما فقد أكدت هذه القافلة نجاعتها في توعية هذه الشريحة المهمة من المجتمع، حيث شهدت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إقبالا كبيرا من طرف الشباب، ولغة الأرقام تؤكد ذلك، إذ وصل عدد الملفات المودعة في سنة 2010 إلى 12100 ملف، وقد تم دراسة منها 1800 ملف من قبل اللجنة المحلية للدراسة والمشاريع، أما عدد الملفات الممولة في العام فقدرت ب400 ملف ممول من جميع القطاعات، وهذا بمشاركة البنوك في محاولة لامتصاص البطالة، والتي لعبت دورا فعالا في ذلك عن طريق تمويلها للمؤسسات المصغرة والتي لقيت الموافقة من طرف اللجنة المحلية لدراسة المشاريع. الموافقة على 580 ملفا مودعا لدى البنوك كما أرجع ذات المتحدث الارتفاع المسجل في معدل التشغيل بالولاية إلى تطبيق الإجراءات التي اتخذت في مجلس الوزراء المشترك المنعقد في ال6 جويلية 2008، والذي كان يرمي إلى تمويل جل المشاريع المقبولة من طرف اللجان المحلية بالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب أو الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. هذا وأوضح مدير الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر من جهته، أن عدد الموافقات البنكية التي تحصلت عليها الوكالة العام المنصرم وصلت إلى 580 موافقة بنكية، كما أن الشباب الراغب في الاستثمار صار اليوم بعيدا عن مواجهة العثرات والعراقيل الإدارية مع البنوك، بعد أن أوكلت للوكالة المعنية متابعة كل الإجراءات لتسهيل مهمة المستثمر، مؤكدا في ذات السياق أن التكوين لدى الشباب الراغب في الاستثمار أصح إجباريا ومرحلة مهمة لابد منها للوصول إلى تجسيد مشروعه المهني ومن ثمة ولوج سوق الشغل. 3 وكالات تشغيل للتكفل بانشغالات المواطنين ومن ضمن المهام التي تقوم بها الوكالة الولاية للتشغيل، التكفل باستقبال الشباب طالبي العمل بغرض توجيههم، وكذا البحث عن عروض عمل سواء في القطاع العام أو الخاص، ولبلوغ الأهداف المنشودة تم إنشاء فروع للوكالة الولائية للتشغيل من خلال 3وكالات هي «برج منايل»، «بومرداس» و«دلس»، ولها أوكلت مهمة التكفل بانشغالات طالبي الشغل من الشباب على مستوى 32 بلدية وذلك بالتنسيق مع السلطات العمومية، وقد تم توظيف عن طريق ذات الوكالة 32100 منصب عمل، بالإضافة إلى الإدماج المهني لجميع المستويات بمن فيهم الشباب دون مستوى، من خلال تكوينهم في الأعمال التي تعاني عجزا في سوق العمل، أما عن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة فقد أكد مسؤوله أنه تم استحداث آليات جديدة ومنها؛ تخفيض سن المستفيد وجعله متراوحا ما بين 30 و50 سنة، زيادة على رفع المبلغ الممنوح إلى مليار سنتيم بعدما كان نصف مليار سنتيم فقط، مع ضمان مرافقة المستثمر ميدانيا.
