كشف مدير عام الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب مراد زمالي، أمس، عن استقبال 340 ألف ملف طلب قروض لدعم مشاريع الشباب منذ مارس المنصرم، تم قبول 100 ألف لحد الآن، مثمنا المشاريع التي تم انجازها في إطار »أونساج« خاصة ما تعلق منها بالمؤسسات المصغرة التي قال إن 95 بالمائة من المؤسسات التي تم إنشاؤها في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ناجحة. قال مدير عام الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب زمالي مراد إن عدد الملفات المودعة على مستوى الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب منذ مارس الفارط شهد ارتفاعا محسوسا مقارنة بالسنة الماضية، حيث بلغ 340 ألف ملف، وقد تمت الموافقة على 100 ألف طلب من بينها، وأرجع المسؤول الذي حل أمس ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، سبب هذا الارتفاع المذهل في عدد الملفات لطلب دعم مشاريع الشباب، إلى »التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء المنعقد في 2 فيفري 2011، والقاضية بتخفيض المساهمات الشخصية من 10 إلى 2 بالمائة، ومن 5 إلى 1 بالمائة لحاملي المشاريع التي لا تفوق قيمتها 10ملايين دينار، و5 ملايين دينار على التوالي«، كما تضمنت هذه التعديلات إدراج ثلاث قروض جديدة بدون فائدة، بقيمة 500 ألف دينار لحاملي شهادات التكوين المهني لاقتناء ورشات متنقلة، والتكفل بإيجار المحلات وإحداث مكاتب جماعية لفائدة خريجي الجامعات. وفي سياق متصل، قال زمالي مراد إن 95 بالمائة من المؤسسات التي تم إنشاؤها في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ناجحة، فيما لم تتعد نسبة المؤسسات المصغرة التي توقفت عن النشاط وتلك التي تواجه صعوبات في التسيير وتسديد الديون سوى 05 بالمائة، وقد بلغ عدد المؤسسات التي تم إنشاؤها إلى حد الآن أكثر من 151 ألف مؤسسة مصغرة استطاعت أن تخلق 418 ألف منصب شغل، فيما بلغ حجم تمويل الوكالة لهذه المشاريع 870 مليار دينار، مؤكد أن نسبة النجاح هذه لا يمكن تسجيلها في الدول المتقدمة، لأنها لا تمنح ذات التسهيلات الجبائية التي تقدمها الدولة الجزائرية للشباب. وذكر مدير عام الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، أن السلطات العمومية تولي اهتماما بالغا بدعم وترقية تشغيل الشباب وتوفير كافة الظروف لمساعدتهم على شق طريق مستقبلهم المهني، ويتجلى ذلك من خلال برمجة خلق 2 مليون منصب شغل في إطار المخطط الخماسي 2010/2014، بالإضافة إلى توجيه حوالي 20 بالمئة من المشاريع ضمن قانون الصفقات العمومية، نحو المؤسسات المصغرة.
