عرفت ولاية إيليزي في السنوات الاخيرة مشاكل كبيرة فيما يتعلق بميدان التشغيل، رغم المجهودات المبذولة من قبل الحكومة لامتصاص البطالة، وفي هذا المجال وفرت اجهزة الدولة المختلفة المكلفة بإيجاد مناصب شغل للشباب، العديد من هذه المناصب، وفي هذا السياق كشف مدير فرع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بولاية ايلزي، السيد خالد بن مهيدي ان الفرع ومنذ انشائه سنة 1998 والى غاية فبراير 2008 ،استقبل تسعمائة وواحد وسبعين ملفا منها 248 تحصلت على الموافقة البنكية، وضمن هذا العدد نجد 199 مؤسسة ممولة، 44 مؤسسة ذات تمويل ثنائي و150 ذات تمويل ثلاثي وتوجد 163 مؤسسة في الاستغلال· وأضاف المسؤول ذاته ان مصالحه وفي اطار تصنيف مجالات النشاط تلقت 521 ملفا في ميدان النقل و44 في ميدان البناء و35 في مجال الفلاحة وملفين في الري و376 في قطاعات متنوعة، وضمن هذا العدد استفاد من التمويل 67 ملفا في الخدمات و69 في النقل و15 في قطاع الصناعة وملف واحد في قطاع الفلاحة، والبقية في مجالات متنوعة· وفيما يتصل بتوزيع هذه الملفات حسب البلديات، اشار السيد خالد بن مهيدي الى أن الوكالة استقبلت 705 بالنسبة لبلدية ايليزي تم تمويل 155 منها، وببلدية ان امناس استقبلت الوكالة 106 ملفات تم تمويل 20 منها، اما ببلدية جانت فقد استقبلت الوكالة 77 ملفا تم تمويل 15 ملفا، وببلدية الدبداب استقبلت الوكالة 14 ملفا مول منها ملف واحد واستقبلت الوكالة على مستوى بلدية برج عمر ادريس 18 ملفا لم يتم تمويل اي ملف منها، كما تم تمويل 03 ملفات ببلدية برج الحواس· والجدير بالاشارة ان 11 شابا ممن انشأوا مؤسسات مصغرة عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، استفادوا من محلات مهنية على مستوى الولاية في اطار برنامج 100 محل لكل بلدية التي اقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة· وفي تقييمه لنشاط الوكالة طيلة عشر سنوات من النشاط بولاية ايليزي، اكد نفس المسؤول ان قطاع النقل هو الذي استقطب اغلبية الشباب، غير أن المديرية العامة قررت تجميد تمويل هذا النشاط مؤقتا· كما عرج على بعض الصعوبات التي تواجه شباب الولاية، منها عدم قدرة بعضهم على دفع مساهماتهم الشخصية الى جانب صعوبة الحصول على الصكوك البنكية، خاصة ببنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الوطني الجزائري اذا تجاوز سقف مشروع كل شاب 200 مليون سنتيم، وطالب المسؤول الاول بالوكالة بضرورة العمل على رفع سقف القرض المقدم من قبل وكالة بنك التنمية المحلية بإيليزي والذي لم يتجاوز 150 سنتيم حاليا· من جهة أخرى، صرح السيد بن مهيدي أن هناك اجراءات جديدة اتخذتها المديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والمتثلة في لا مركزية القرار بالنسبة لدراسة ملفات الشباب، اذ ان الملفات لم تعد تدرس من قبل الوكالة بل تدرس على مستوى لجنة ولائية للدراسة والتمويل، كما اصبح من الواجب على صاحب المشروع ان يتقدم بنفسه أمام هذه اللجنة لشرح مشروعه للجنة حتى تتخذ قرارها بإمكانية تمويله أو لا، كما ان الملف المقبول كان يتم ارساله الى المديرية العامة ليتم امضاؤه، لكن بعد الاجراءات الجديدة والمتمثلة في لا مركزية القرار لم يعد الشاب بحاجة للانتظار طويلا للشروع في تنفيذ مشروعه، إذ اصبح الامضاء يتم على المستوى المحلي·
