تحويل فروع الديوان الوطني للقياسة القانونية إلى ملحقات

أفاد المدير العام للديوان الوطني للقياسة القانونية أن فروع الديوان ستحول إلى ملحقات، وأوضح ذات المسؤول أن إعادة تنظيم هذا النشاط تشكل فرصة سانحة لتحسين خدمات الديوان على المستوى المحلي.
وأشار «رضا بلغزناجي» إلى أن الديوان يتوفر حاليا على فروع يغطي كل واحد منها عدد من الولايات، كما توقع توظيف إطارات لتمكين تلك المرافق الجديدة من أداء دور مراقبة القياسة والأوزان على أحسن وجه، مبرزا في هذا السياق توجيهات المخطط الرئيسي للتنظيم الجديد الذي قدم مؤخرا لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار مع إنشاء قسم جديد للتنظيم والتنسيق.
وبخصوص التكوين أوضح المدير العام للديوان أنه قد قدم اقتراحا للجهة الوصية من أجل إرسال إلى الخارج أربعين إطارا منهم 33 مهندسا، وفي مجال التعاون التقني من المنتظر أن يحل هذا الأسبوع وفد ألماني من مخبر القياسة لمناقشة مع الخبراء الوطنيين آفاق التعاون في هذا المجال، يضيف ذات المصدر.
كما تتكفل الوزارة الوصية بمشروع إنجاز مخبر وطني للقياسة بالجزائر العاصمة حسب ذات المسؤول الذي أشار إلى وجود دراسة للهندسة المعمارية خاصة بهذا المرفق.