كشفت الاتحادية الوطنية لممارسي الصحة العمومية عن تقرير قامت بإجرائه مؤخرا حول الاعتداءات التي يتعرض لها ممارسو الصحة العمومية، وأشار التقرير إلى تسجيل اعتداء كل ساعتين على مستوى أزيد من 800 مركز استعجالي عبر الوطن. أوضح الرئيس بالنيابة بالاتحادية الوطنية للصحة العمومية «علي خميس» أن التحقيق الذي أجرته الاتحادية في ظرف أسبوع يعكس «الواقع المرير» الذي وصلت إليه مصالح الاستعجالات في الجزائر، وأن الاعتداء بالضرب أو الشتم أو الإهانة في حق ممارس الصحة كل ساعتين تقريبا يمثل مشكلة حقيقية في قطاع الصحة لا ينبغي السكوت عنها، موضحا أن عددا كبيرا من ممارسي الصحة سواء كانوا ممرضين أو جراحين أو قابلات قد تعرضوا لاعتداءات جسدية من قبل بعض أهالي المرضى الذي يحملونهم مسؤولية كل ما يمكن أن يقع لمريضهم، وهذا،حسبه، بسبب تدني الخدمات الصحية ونقص وسائل العلاج من جهة ومن جهة أخرى عدم توفر الحماية الأمنية اللازمة في المستشفيات مما يسهل على نسبة كبيرة من المنحرفين التمادي وتحميل مسؤولية كل ما يمكن أن يواجه المريض للطبيب أو الممرض. وأضاف المتحدث أنه لا ينبغي السكوت على هذه الممارسات التي تهين مهنة نبيلة مثل الطب، مجددا مطالب اتحادية الصحة بتوفير الحماية الأمنية لكل ممارس في الصحة العمومية عن طريق وضع أعوان أمن مختصين في هذا المجال داخل كل مركز صحي أو مستشفى مهمتهم الحفاظ على سلامة الطبيب. ومن جهته، أكد الدكتور «خالد كداد» رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة النفسانيين، أن «نقص وسائل العلاج والندرة التي تشهدها سوق الدواء بين الحين والآخر قد ساهم بشكل كبير في تدني الخدمات الصحية وهو ما يجعل احتجاج المواطنين يزداد يوما بعد يوم دون أن يدرك المريض أن تدهور الخدمة الصحة في الجزائر ليس مسؤولية الطبيب وحده بل هي نتيجة لعدة أسباب أولها غياب سياسة صحية ناجعة تسير قطاع الصحة»، مضيفا أن «أروقة المحاكم تشهد يوميا قضايا تخص الاعتداءات على ممارسي الصحة ويجد الطبيب نفسه في متاهات قاعات المحاكم وينفق ماله على المحامين وأحيانا لا يحصل على حقه». وبدوره أكد الدكتور «بقاط بركاني» رئيس مجلس أخلاقيات الطب، أن من يعتدي على الطبيب كمن يعتدي على نفسه، موضحا أن 10 بالمائة من الأطباء يتعرضون للاعتداء من قبل أهالي المرضى يوميا في المستشفيات، كما طالب وزارة الصحة بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الظاهرة.