«الأرندي» يقترح استحداث قانون خاص بولاية الجزائر

كشفت المكلفة بقسم المرأة بالمجلس الولائي للتجمع الوطني الديمقراطي «حورية أولبصير» عن اقتراح تقدم به «الأرندي» يتعلق بوضع قانون خاص بولاية الجزائر يدرج ضمن التعديلات المتعلقة بمشروع قانون الولاية.
وأوضحت «أولبصير» أن الدعوة إلى وضع قانون خاص بولاية الجزائر جاءت نظرا «لأهميتها من الناحية التنظيمية والإدارية»، مضيفة أن مشروع القانون المقترح من شأنه السماح «بوضع مخطط مطابق لخصوصيات الولاية وكثافتها السكانية وعدد مشاريعها»، واعتبرت «أولبصير» أن ولاية الجزائر تكتسي طابعا خاصا يميزها عن باقي الولايات و«من غير المعقول أن يكون تنظيمها وهياكلها بنفس الطريقة التي تحكم ولايات أخرى لاسيما فيما يتعلق بالموارد البشرية والمالية».
وخصت المتحدثة بالذكر المشاريع الكبرى التي تشهدها ولاية الجزائر والتي تحتاج، كما قالت، إلى موارد بشرية ومالية «ضخمة»، وحسب ذات المصدر فإن مشروع القانون يولي أهمية خاصة للمنتخب كما يزوده بميكانيزمات المراقبة باعتباره هيئة مداولة ومراقبة على حد سواء، وفي هذا الصدد أكدت «أولبصير» على ضرورة دعم المجلس الولائي للعاصمة بخبراء ومختصين «لمساعدة المنتخب الولائي على القيام بدوره كما ينبغي في مجال المراقبة»، وأوضحت أن دعم المنتخب بالخبراء يهدف إلى إحداث نوع من التوازن بين الهيئة المنتخبة والهيئة الإدارية.
وأشارت عضو المجلس الولائي ل«الأرندي» أن مشروع القانون قد أودع لدى المجلس الشعبي الوطني للبت فيه، مُعربة عن أملها في أن يؤخذ فحواه بعين الاعتبار لأنه مطلب المنتخبين المحليين في الميدان، ويذكر أن ولاية الجزائر تضم 13 دائرة إدارية تتفرع عنها 57 بلدية.