اختار معارضو الأمين العام لجبهة التحرير الوطني مواقع متعددة للانطلاق في نشاطهم السياسي في المرحلة المقبلة، وبين الترشح للانتخابات في قوائم حرة، وتأسيس أحزاب جديدة يبدو أن القيادة الحالية ل«الأفلان» ستصمد إلى غاية الانتخابات التشريعية على الأقل. لم تبالغ قيادة الجبهة كثيرا حين اعتبرت أن الانشقاقات التي يشهدها الحزب لا تدعو إلى القلق، وأنها مجرد تكرار لذلك المشهد الذي شهدته الجبهة في بداية تسعينيات القرن الماضي عندما تم إقرار التعددية السياسية لأول مرة في البلاد، ففي ذلك الحين انسحبت شخصيات من الأفلان وأسست أحزابا جديدة لكنها لم تثبت وجودها على الساحة السياسية، في حين بقي الحزب العتيد رقما أساسيا في المعادلة السياسية. ورغم أن بلخادم وأنصاره لم يعبروا بشكل صريح عن ابتهاجهم بقرار التقويميين الذهاب إلى الانتخابات بقوائم حرة، وإعلان عبد العزيز بلعيد وجمال سعدي عن تأسيس حزبين جديدين، إلا أن كل المؤشرات تؤكد أن الذي يحدث الآن هو أفضل سيناريو كان يمكن أن تتوقعه القيادة الحالية. العامل الذي يكون قد دفع بالمعارضين إلى الأخذ بهذا الخيار في وقت واحد تقريب هو ما قاله الرئيس «بوتفليقة» في خطابه لدى افتتاح السنة القضائية الجديدة، فقد رد الرئيس لأول مرة على التحليلات التي تتحدث عن الخلافات داخل التحالف الرئاسي خاصة بعد الجدل الذي أثارته التعديلات التي أدخلها النواب على القوانين المتعلقة بالإصلاحات، وهي التعديلات التي اعتبرها البعض إفراغا للإصلاحات من محتواها، ففي خطابه قال بوتفليقة «إن الإصلاحات هي إصلاحات الشعب الجزائري، هذه الإصلاحات قد تدخل في رؤية حزب أو حزب آخر من الكتلة الحكومية، وقد لا تكون ضمن رؤيتها» وفي تقديره فإن هذا «أمر طبيعي لأن هذا من الديمقراطية خاصة وأننا مقبلون على استحقاقات سياسية هامة»، وهذا الكلام يعني بشكل مباشر الأطراف المتصارعة داخل الأفلان، حيث جعلت الحركة التقويمية من الدفاع عن الإصلاحات ورقتها الأساسية للتقرب من الرئيس، وقد كانت أول مرة تحصل فيها الحركة على ترخيص من الإدارة لعقد اجتماع لها قد منحت من أجل تنظيم ندوة وطنية حول الإصلاحات. موقف بوتفليقة الذي كانت كل الأطراف تراهن عليه يبدو أنه جاء في صالح بلخادم رغم أن الأمر لا يتعلق بالتدخل في أزمة الأفلان بصفة مباشرة، لكن التأكيد على أن موقف نواب الأفلان من قوانين الإصلاحات يعتبر أمرا طبيعيا وديمقراطيا، أنهى التكهن بوجود خلاف بين الرئيس والحزب العتيد، وهو أمر بدأت مؤشراته تتضح من خلال عودة بلخادم إلى الحديث عن ترشيح بوتفليقة لعهدة رئاسية جديدة إلا إذا رفض هو الترشح. هذه التطورات جاءت بعد التحذيرات التي أطلقها وزير الداخلية دحو ولد قابلية في اتجاه التقويميين عندما قال إن الإدارة لن تسمح لهم بعقد مؤتمر استثنائي للحزب، وأنهم إذا أرادوا تأسيس حزب جديد فعليهم أن يقوموا بالإجراءات التي ينص عليها القانون، وقد فهم التقويميون الرسالة جيدا ومفادها أن السلطة لن تقف في صفهم، وأنها لن تتدخل لمساعدتهم على الإطاحة ببلخادم، وهو ما جعل هامش المناورة يضيق أمامهم حتى لم يبق لهم إلا خيار الذهاب إلى الانتخابات بقوائم حرة، وهو خيار مكلف للحركة التقويمية من الناحية السياسية حتى وإن كان بعض قادتها قادرون على دخول البرلمان القادم. على مستوى آخر يبدو تأسيس حزبين جديدين من قبل كل من جمال سعدي وعبد العزيز بلعيد نقطة في صالح بلخادم وأنصاره باعتبار أن ذلك يخرج مجموعة أخرى من المعارضين من الحزب وهو ما يسعى إليه كل حزب يشهد حركة احتجاج داخلية، كما أن تأسيس أحزاب جديدة يمثل إشارة على يأس المعارضين من إمكانية الإطاحة ببلخادم قبل الانتخابات القادمة وقد ألمح مؤسس حركة «الصحوة الوطنية» جمال سعدي إلى هذا الأمر بالقول: «انتظرنا عاما كاملا واقترحنا برنامجا لرأب الصدع، ورغم معارضتنا لطرق الفساد الحاصلة داخل الحزب، غير أن الأمر استقر على تأسيس حزب مستقل، رفضنا أن نكون سببا في تحطيم الحزب العتيد الذي لا محالة مع مرور الوقت سيكون مصيره المتحف، في ظل تعسف قياداته وتغليبهم منطق الشكارة والتعيينات على سنوات النضال السياسي في تقلد المسؤوليات داخل الحزب»، كما اعتبر عبد العزيز بلعيد أن قرار تأسيس حزب جديد جاء بعد أن بلغت أزمة الأفلان مرحلة يتعذر معها العلاج، وفي نفس السياق برر التقويميون قرار المشاركة في الانتخابات بقوائم حرة بأنه جاء بعد «التأكد من فشل كل محاولات الحوار وجهود التسوية بسبب تعنّت القيادة الحالية(...)وتغييب أبسط الممارسات الديموقراطية وتمييع القانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي وتوسيع وتعميق ممارسات الفساد وانتشاره في أوساط الحزب»، وبصرف النظر عن الاتهامات المتبادلة بين مختلف الأطراف فإنه من الواضح أن الجميع مقتنعون بأن أيام بلخادم على رأس الحزب قد تطول أكثر مما كان متوقعا. المكسب الآخر الذي يكون قد حققه بلخادم هو أن المعارضين خسروا كثيرا من الأصوات والأنصار بالنظر إلى انقسامهم إلى ثلاث حركات، وهو أمر له آثاره على المستويين المعنوي والسياسي، حيث أنه يرسم صورة المعارضين كمتهافتين على المصالح الشخصية ويرغبون في بلوغ المناصب بأي ثمن، والأهم من ذلك أنه أفرغ الحزب من المعارضين وجعله أكثر انسجاما، وهو أمر قد يعطي القيادة الحالية للحزب أفضلية استعمال رمز الأفلان وكل إمكانياته ومكاسبه دون أن ينازعه في ذلك أحد.
