كشف رئيس حركة مجتمع السلم، «أبو جرة سلطاني»، أن ما يسمى ب «تكتل الجزائر الخضراء» قرّر ترشيح وزير الأشغال العمومية، «عمر غول»، على رأس قائمة العاصمة بهدف أن يكون «رئيس البرلمان المقبل»، مرجعا هذا الخيار إلى كون هذا المرشح «محبوب الجماهير»، فيما أقرّ من جانب آخر بوجود خلافات داخل التكتل حول قوائم الترشيحات. قال رئيس حركة مجتمع السلم بأن الرهان قائم بفوز الإسلاميين في الانتخابات التشريعية المقبلة سواء تعلّق الأمر بالتحالف المسمى «تكتل الجزائر الخضراء» أو بحزب جبهة العدالة والتنمية الذي يقوده «عبد الله جاب الله» أو حتى جبهة التغيير التي يتزعمها «عبد المجيد مناصرة»، وصرّح أنه حتى وإن فاز الحزبان الأخيران فإن ذلك يعني «أن تكتلنا هو من فاز لأن ما يهمنا هو فوز التيار الإسلامي». ومن وجهة نظر «أبو جرة سلطاني» الذي كان يتحدّث أمس في حصة «نقاط على الحروف» لإذاعة «الجزائر الدولية»، فإن التحالفات بعد التشريعيات «أمر محتوم ولا مناص منه من أجل خدمة الجزائر». وانتقد في سياق ذلك الاتهامات الموجهة ل «الإسلاميين» بأنهم يتلقون دعما ماليا من الخارج، خاصة من طرف دولة قطر مثلما صرّحت به «لويزة حنون» وآخرون، حيث كذّب هذا الأمر جملة وتفصيلا واعتبر أن كل ما يقال مجرّد «شائعات». ومن أجل إثبات صحة كلامه لم يتوان المتحدّث في الإشارة إلى التصريحات التي أطلقتها كاتبة الدولة الأمريكية «هيلاري كلينتون» بهذا الخصوص، وأضاف: «إذا كانت هيلاري كلينتون بنفسها نفت الموضوع فمن يدرك أفضل منها؟»، قبل أن يدعو الجهات التي تطلق تلك الاتهامات إلى «تقديم الدلائل»، مذكرا بأن في الوقت نفسه «تكتل الجزائر الخضراء يموّل نفسه وكل مترشح على رأس قائمة مسؤول عن تمويل حملته الانتخابية». ولم يتردّد رئيس «حمس» في الاعتراف بوجود بعض الخلافات بين الأحزاب المشكلة لهذا التكتل من أجل اعتماد القوائم النهائية للمرشحين، وهي الخلافات التي يرى بأنها «أمر طبيعي»، مشيرا إلى أنه تم تجاوزها على مستوى 34 ولاية من خلال وضع معايير للترشيح واستقبال القوائم الموحدة. إلى ذلك أكد «سلطاني» الاتفاق على ترشيح الوزير الحالي للأشغال العمومية، «عمر غول»، على رأس قائمة مرشحي «تكتل الجزائر الخضراء» في العاصمة، بل جزم بأن هذا الترشيح يهدف إلى وضع «غول» في قائمة المرشحين لتولي رئاسة المجلس الشعبي الوطني القادم في حال حاز التكتل على أغلبية المقاعد، وبرّر خلفيات هذا الاختيار بقوله إن «عمر غول هو محبوب من الجماهير»، وأفاد أيضا أن وزيرا آخر سيتصدر قائمة مرشحي تلمسان ويتعلق الأمر بوزير الصيد البحري «عبد الله خنافو». وطالب رئيس حركة مجتمع السلم بتمكين التكتل من مراقبة الصناديق من لحظة فتح المكاتب إلى غاية الفرز وإعلان النتائج، معتبرا أن «التزوير الخطير يكون في الصناديق وعند نقلها»، ولذلك فقد ألحّ على ضرورة «أن تتحرك الصناديق في فضاء قضائي وليس فضاء إداري»، فيما اقترح وضع الأرقام على استمارات الترشح للأحزاب «تفاديا للبس الذي يمكن أن يحصل بالنسبة للصور»، لافتا إلى أن اللحية التي تميز وجوه عدة مرشحين «يمكن أن تخلط الأمور» على الناخبين.