جددت الجزائر وإسبانيا، أول مس، قناعتهما أن حل الأزمة في مالي يكمن في إعادة إحلال السلامة الترابية والوحدة الوطنية والسيادة والنظام الدستوري بهذا البلد، ودعا الطرفان إلى تبني مقاربة شاملة تحدد إطار حل سياسي يشمل كافة القوى في دولة مالي، معبران عن انشغالهما إزاء استمرار تدهور الوضع بمالي لا سيما في شمال البلاد مما يهدد استقرار منطقة الساحل بأكملها. وأكدت الجزائر واسبانيا في بيان مشترك توج الدورة الخامسة للاجتماع رفيع المستوى بين البلدين عقد بالجزائر العاصمة، أن الحل بالنسبة للأوضاع التي تعيشها مالي يجب أن يقوم على ثلاثة ركائز رئيسية تتمثل في الجوانب “السياسية والإنسانية والأمنية”، وعبر البلدان عن انشغالهما إزاء استمرار حالة عدم استقرار الوضع بمالي لا سيما في شمال البلاد مما يهدد–يضيف البيان– استقرار منطقة الساحل بأكملها، وحسب نفس المصدر، جددت الجزائر وإسبانيا دعمهما للائحتين 2071 و2085 لمجلس الأمن الأممي اللذين يحددان ملامح حل شامل للأزمة في مالي من خلال تحديد التهديدات، التي تتمثل حسب ذات المصدر في الإرهاب والجريمة المنظمة، كما دعا الطرفان إلى تبني مقاربة شاملة تحدد إطار حل سياسي يشمل كافة القوى في دولة مالي التي تنبذ الإرهاب وتهديد السلامة الترابية لهذا البلد يضيف البيان المشترك. وفي إطار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، أدان الطرفان بكل وضوح اختطاف الرهائن وإطلاق سراح الإرهابيين المسجونين الذين يعتبرون تهديدا للأمن والسلم والتنمية والحرية والحق في الحياة وأمن الأشخاص، كما دعا الطرفان إلى تعاون دولي أكثر فعالية وصرامة لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب واختطاف الرهائن والقرصنة والمتاجرة بالأشخاص والمتاجرة بالمخدرات وكل الجنح العابرة للحدود.