دافع رئيس المجلس الشعبي الوطني، الدكتور محمد العربي ولد خليفة، عن المكانة التي حظيت بها المرأة في مؤسسات الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، وخصّ بالذكر ما جاءت به الإصلاحات السياسية التي أقرّها رئيس الجمهورية، معتبرا أن تلك التدابير “فتحت الأبواب واسعة” أمام مشاركة للمرأة “لا مثيل لها”. لم يتوان رئيس المجلس الشعبي الوطني في التأكيد بأنه “يحق للمرأة الجزائرية أن تعتزّ بما حققته من مكاسب، وهي تحقق حضورا هاما في كل مؤسسات الجمهورية من البلدية إلى الوزارة، ومراتب عالية في المنظمات السياسية والإعلامية وفي الدبلوماسية والجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني بمختلف مؤسساته”، قائلا في هذا السياق: “لقد فتحت لها الإصلاحات الشاملة والعميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الأبواب الواسعة لحضور لم يسبق له مثيل في بلادنا في الهيئات المنتخبة، ومن بينها البرلمان”. وأوضح الدكتور محمد العربي ولد خليفة في الكلمة التي ألقاها أمس خلال اليوم البرلماني حول موضوع “تفعيل دور المرأة في المجال السياسي”، أنه بفضل تلك الإصلاحات “تجاوزت نسبة تمثيل المرأة فيه ثلاثين في المائة بعد أن كانت حوالي 7 بالمائة في العهدة السابقة”، لافتا إلى أن “هذه النسبة أثارت انتباه بل وإعجاب العديد من وفود الدول التي زارت مجلسنا”، وقد أرجع ما تحقق من “مكاسب ثمينة” للمرأة كذلك إلى “الجهود التي بذلتها الدولة خلال الخمسين سنة الماضية، وخاصة في مجال مجانية وتعميم التعليم في المدن والقرى والجنوب الكبير”. وأفاد الدكتور ولد خليفة أنه “يحقّ للمرأة الجزائرية أن تفتخر بنضالاتها، وتضحياتها في سبيل الحرية والكرامة الوطنية في كل أنحاء الجزائر” وذلك لأنها “ساهمت في صفوف جيش التحرير الوطني، مجاهدة وفدائية ومسبلة كما كانت في الأرياف والمدن السند القوي والمأمون”. وتابع: “يمكن القول بأن قانوننا الأساسي قد أعطى المرأة مفتاح الحاضر والمستقبل لتعزيز مكانتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ليس لكونها امرأة فحسب، بل لماضيها المشرف أثناء كفاح التحرير ولما تميزت به نخب النساء من كفاءة عالية في القطاعين العام والخاص”. وعلى حدّ تعبير المتحدّث فإنه “إذا كانت المرأة قد تسلمت المفتاح، فإن نظام الكوطة ينبغي ألاّ يكون هدفا في حد ذاته، فهو مجرد مدخل أو مصعد للارتقاء”، ليضيف: “لقد حصلت المرأة في الجزائر على الكثير من حقوقها التي أصبحت مسألة عادية ولا يتحدث عنها أحد مثل المساواة في الأجور بين النساء والرجال في نفس الوظائف والمسؤوليات”، مشيرا إلى أنه “في فرنسا وكثير من البلدان الأوربية وشمال أمريكا، لم تحصل المرأة على هذا الحق إلى اليوم، ونعرف أن الهند التي توصف بأنها أكبر بلد ديمقراطي في العالم تعاني فيه النساء من الطبقية المغلقة وميلاد طفلة يعتبر كارثة وخاصة في العائلات الفقيرة”. ومن جهة أخرى رافع رئيس الغرفة السفلى للبرلمان على ضرورة تضافر الجهود بين جميع فئات المجتمع لتحقيق أهداف التنمية، وقال في هذا الصدد: “لا يمكن للجزائر أن تسرّع وتيرة التنمية وتتحرّر من قيود التخلف والتبعية، إذا كان نصف مجتمعها مشلولا ومحروما من المساهمة في رقي بلادنا وازدهارها”، وأردف الدكتور محمد العربي ولد خليفة بأن “قسما كبيرا من هذه المهمة يقع على كاهل الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات الإعلام والتربية والتثقيف”.